هيئة حقوقية تنادي بالحوار وتحذر من الانتقام من طلبة الطب

ندد المركز "المغربي لحقوق الإنسان" بما سماه "تعنت وارتجالية" وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة الصحة الحماية والاجتماعية، في موضوع إضرابات طلبة كلية الطب، محذرين من خطورة الانتقام من أطباء المستقبل وسياسة الوعيد في قطاع يعيش نزيفا حادا في كوادره الطبية.
وقال المكتب التنفيذي ل "المركز المغربي لحقوق الإنسان" إنه "يتابع بقلق بالغ إضراب طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان بالمغرب عن الدراسة والتداريب، بسبب السياسات الحكومية الجديدة، التي يعتبرها أطباء وطبيبات المستقبل لا تتماشى مع تطلعاتهم، خاصة في ما يتعلق بتقليص سنوات الدراسة وإشكالات مرتبطة بجودة وظروف التكوين والتداريب الميدانية".

واستنكر المركز الحقوقي "سياسة الحكومة، ورفضه المطلق للخطوات الارتجالية والتعنت، ولمنهج الوزارتين الوصيتين على القطاع الهادف إلى الانتقام من الطلبة الغيورين عن مستقبلهم المهني، بدعوى تزعمهم إضراب الطلبة لدوافع سياسية وخدمة أجندات معينة، في وقت تشير فيه المعطيات والحقائق على الأرض أنه إضراب شامل، يعكس الإرادة المستقلة لطالبات وطلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، والموحدة حول مطالب مشروعة ومصيرية".
ونبه المركز، الحكومة إلى "خطورة الاستمرار في سياسة التعنت والتهديد والوعيد على قطاع الصحة الذي يعرف نزيفا حادا على مستوى الكادر الطبي"، مطالبا بفتح حوار جدي وذي مصداقية مع ممثلي الطلبة والطالبات، بحضور ممثلي الأساتذة الأطباء، لمناقشة كافة الإشكالات المطروحة، بما يمكن من تبديد مخاوفهم التي تهم مستقبلهم المهني، وإعادة المسار التعليمي لهؤلاء الطلبة والطالبات إلى طبيعته وسكته الصحيحة.
وأعلن المكتب التنفيذي ل "المركز المغربي لحقوق الإنسان" تشكيل لجنة وطنية لمواكبة الموضوع عن كثب، داعيا الحكومة إلى "تحمل مسؤوليتها، واعتماد النهج التشاركي في وضع السياسات ذات الصلة بالتكوين في مجال الطب والصيدلة، بدل النهج الفوقي الذي لا يأبه بمصير طلبة وطالبات هذه الكليات الحساسة، من أجل تجنيب المغرب سنة بيضاء، وما يستتبع ذلك من آثار سياسية وخيمة على المغرب وعلى الطلبة والطالبات، حاليا ومستقبلا".