مركز حقوقي ينادي بالحوار مع طلبة الطب

قال المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان إنه "يتابع بقلق بالغ إضراب طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان بالمغرب عن الدراسة والتداريب، بسبب السياسات الحكومية الجديدة، التي يعتبرها أطباء وطبيبات المستقبل لا تتماشى مع تطلعاتهم، خاصة في ما يتعلق بتقليص سنوات الدراسة وإشكالات مرتبطة بجودة وظروف التكوين والتداريب الميدانية".
وأعلن المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان، في بيان له، "تضامنه مع طالبات وطلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان بالمغرب، وتفهمه لكل مطالبهم الموضوعية".
وعبّر المركز الحقوقي عن "استنكاره لسياسة الحكومة، ورفضه المطلق للخطوات الارتجالية والتعنت، ولمنهج الوزارتين الوصيتين على القطاع الهادف إلى الانتقام من الطلبة الغيورين عن مستقبلهم المهني، بدعوى تزعمهم إضراب الطلبة لدوافع سياسية وخدمة أجندات معينة، في وقت تشير فيه المعطيات والحقائق على الأرض أنه إضراب شامل، يعكس الإرادة المستقلة لطالبات وطلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، والموحدة حول مطالب مشروعة ومصيرية".
ونبه البيان الحكومة إلى "خطورة الاستمرار في سياسة التعنت والتهديد والوعيد على قطاع الصحة الذي يعرف نزيفا حادا على مستوى الكادر الطبي"، داعيا إياها إلى "فتح حوار جدي وذي مصداقية مع ممثلي الطلبة والطالبات، بحضور ممثلي الأساتذة الأطباء، لمناقشة كافة الإشكالات المطروحة، بما يمكن من تبديد مخاوفهم التي تهم مستقبلهم المهني، وإعادة المسار التعليمي لهؤلاء الطلبة والطالبات إلى طبيعته وسكته الصحيحة".
وأعلن المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان أنه "شكل لجنة وطنية لمواكبة الموضوع عن كثب"، داعيا الحكومة إلى "تحمل مسؤوليتها، واعتماد النهج التشاركي في وضع السياسات ذات الصلة بالتكوين في مجال الطب والصيدلة، بدل النهج الفوقي الذي لا يأبه بمصير طلبة وطالبات هذه الكليات الحساسة، من أجل تجنيب المغرب سنة بيضاء، وما يستتبع ذلك من آثار سياسية وخيمة على المغرب وعلى الطلبة والطالبات، حاليا ومستقبلا".