الحركة الشعبية ترشح رجال أعمال من عائلة انتخابية لرئاسة جهة بني ملال - خنيفرة

قدمت "الحركة الشعبية"، المهدي عثمون، كمرشح للحزب، من أجل التنافس على رئاسة جهة بني ملال - خنيفرة، وسينافسه كل من إبراهيم مجاهد عن حزب "الأصالة والمعاصرة" وحازم الجيلالي عن "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية".
ويحضى عثمون، الذي يعتبر المرشح الأوفر حظا للفوز برئاسة الجهة، بدعم من أحزاب الأغلبية المشكلة للائتلاف الحكومي، بعد أن توافقت على تزكيته "الحركة الشعبية" مع باقي أحزاب الأغلبية لرئاسة الجهة.
ويعتبر ترشح المهدي عثمون رسميا للتباري على رئاسة الجهة، تكذيبا لكل الأخبار التي سبق تداولها من طرف مجموعة من وسائل الإعلام، حول ترشيح حليمة العسالي المرأة القوية في "الحركة الشعبية"، لرئاسة الجهة.
وأكدت مصادر مقربة من مرشح "الحركة" لموقع "لكم" ، ان عثمون يحظى بدعم كل من حليمة العسالي، المنسقة الجهوية لحزب "الحركة الشعبية"، كما يدعمه محمد مبديع، وكيل لائحة "الحركة الشعبية" بإقليم الفقيه بن صالح، ووزير الوظيفة العمومية، بالإضافة إلى دعم أحمد شدا من نفس حزب "الحركة الشعبية"، الذي اكتسح غالبية مقاعد المجلس البلدي ببني ملال.
المهدي عثمون، رجل أعمال، ينحدر من قبيلة أولاد عبدون بإقليم خريبكة، وهو الرئيس السابق لجهة الشاوية ورديغة، وعضو للمكتب السياسي للحركة منذ سنة 2014.
وينتمي مرشح "الحركة" لرئاسة الجهة، إلى عائلة انتخابية معروفة بالمنطقة، حصدت ثلاثة مقاعد برلمانية في الانتخابات السابقة.
بالإضافة إلى المهدي عثمون البرلماني عن الحركة الشعبية، فهناك شقيقه عرفات عثمون البرلماني أيضا عن نفس الحزب، بينما اختار أخوهم الثالث عبد الرحيم عثمون، دخول البرلمان راكبا "تراكتور" حزب "الأصالة والمعاصرة".
وحسب نتائج الانتخابات الجهوية، فقد جاءت "الحركة الشعبية" في المرتبة الأولى ب 12 مقعدا بجهة بني ملال - خنيفرة ، فيما احتل حزب "العدالة والتنمية" المرتبة الثانية ب 10 مقاعد، وحزبي "الأصالة والمعاصرة" و"الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبي" حَصلَا على 9 مقاعد لكل منهما، و"التجمع الوطني للأحرار" 6 مقاعد و"الاتحاد الدستوري"4 مقاعد و"التقدم والاشتراكية" بمقعد واحد.
ورغم ان لغة الأرقام تحسم الصراع لعثمون مرشح تحالف الأغلبية، إلا ان مصدر حزبي من الجهة، أكد لموقع "لكم" أن الانتخابات ستحسمها القبلية والمال السياسي في جهة بني ملال – خنيفرة.