انتقادات لارتفاع وتيرة المحاكمات المرتبطة بحرية الرأي والتعبير والاحتجاج السلمي بالمغرب

اعتبرت الهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية التعبير أن المغرب من صدارة الدول التي تضيق على مناهضي التطبيع والصحفيين والمدونين وكتاب الرأي.
وقدمت الهيئة في ندوة نظمتها اليوم الأربعاء، بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بالرباط، تقريرا وثق ارتفاع وتيرة المحاكمات المرتبطة بحرية الرأي والتعبير والتظاهر، والاحتجاج السلمي.

وسلطت الهيئة الضوء على الأحكام الصادر من قبل القضاء بالحبس النافذ في حق الكثير من النشطاء، بسبب انتقادهم للسلطات العمومية، مؤكدة أن الأمر يتعلق بمصادرة واضحة للحق في حرية الرأي والتعبير.
وأعطت المثال بالأستاذ الجامعي والأكاديمي المعطي منجب، لافتة أن جريمته الحقيقية هي تأليفه للعديد من الكتب ولعشرات المقالات، وكونه من الأصوات التي لديها صدى قوي داخل المغرب وخارجه، ولهذا كان موضوع مضايقات أمنية وإعلامية وقضائية مستمرة، حيث تعرض لحملة تشهير مدعومة ولم يسلم من تلفيق مختلف التهم، ومن بينها المساس بأمن الدولة وإضعاف ولاء المواطنين للمؤسسات، والتجسس واستقبال أموال من الخارج، ووصل التضييق إلى درجة حرمانه من ممارسة عمله كأستاذ جامعي، ومنعه من السفر إلى الخارج، والحجز على كل ممتلكاته وحسابه البنكي.
وتطرقت أيضا لحالة النقيب زيان الذي توبع في قضايا كثيرة تهدف إلى قتله بشكل معنوي ومهني، وآخرها استدعاؤه للمحاكمة بتاريخ 20 ماي الجاري في حالة اعتقال.
وذكرت أيضا حالة اليوتيوبر "محمد رضا الطاوجني" الذي تم الحكم عليه بأربع سنوات من السجن النافذ، والمهندس والناشط يوسف الحيرش الذي صدر في حقه حكم قضائي بسنة ونصف من السجن النافذ، وبوبكر الونخاري الذي تمت متابعته في حالة سراح بعد أدائه لكفالة مالية قدرها 5000 آلاف درهم بتهمة إهانة موظف، وسعيدة العلمي التي تم الحكم عليها بثلاث سنوات من السجن النافذ.
وأكدت الهيئة على طبيعة الاعتقال التعسفي للصحفيين توفيق بوعشرين، سليمان الريسوني، وعمر الراضي، مطالبة الدولة بالكف عن متابعتهم بتلفيق تهم غرضها الإساءة إليهم، في الوقت الذي يتضح جليا أن المستهدف الحقيقي هي آراؤهم ومواقفهم المعبر عنها خلال ممارستهم لمهامهم الصحفية.
كما تطرقت لحالة إدانة الصحفية حنان باكور بشهر موقوف التفيذ، بسبب شكاية رفعها ضدها حزب "التجمع الوطني للأحرار"، والصحفي عبد المجيد أمياي مدير موقع "شمس بوسط" الذي توبع في حالة سراح بناء على شكاية رفعها ضده والي جهة الشرق، بسبب تدوينة نشرها على حسابه الشخصي بفايسبوك، ومتابعة الصحفي هشام العمراني مدير موقع "اشكاين" بسبب شكاية مرفوعة ضده من قبل وزيرر العدل عبد اللطيف وهبي.
وأوضحت الهيئة أن هناك حالات متابعة وتضييق على الأشخاص بسبب مشاركتهم في مظاهرات واحتجاجات سلمية، وعلى رأسها معتقلو الحراك الشعبي بالريف، الذين مازال ستة منهم يقضون عقوبة ظالمة منذ سنة 2017.
وشددت على أن ما رصدته من اعتقالات وحالة تضييق ليس تفردا بل سبق وانتقدته منظمات دولية، داعية إلى طي كل ملفات الاعتقال السياسي، والمتابعات على أساس الرأي.