حقوقيون يطالبون بوقف التضييق على الحريات والإفراج عن معتقلي الرأي وينددون باستمرار موجة الغلاء

أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بشدة المنع والتضييق على الحقوق الحريات، ومنها حرية التعبير والاحتجاج، وطالبت بالإفراج عن المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، مع تجديد استنكارها للأوضاع الاقتصادية الصعبة، خاصة في ظل الارتفاعات المستمرة في الأسعار.
وسجلت الجمعية في بلاغ لمكتبها المركزي ارتفاع وتيرة الاعتقالات والمتابعات، وآخرها متابعة 13 مناضلا بالجبهة المغربية لدعم فلسطين، وعرضهم على المحاكمة بابتدائية سلا، فقط لممارستهم حقهم في الاحتجاج السلمي.

وفي ذات الصدد، توقفت الجمعية على محاكمة عائلة الشبلي على خلفية تنظيمها لوقفات سلمية أمام المحكمة مطالبة بالكشف عن الحقيقة، وكذا متابعة المدون يوسف الحيرش وإحالته على المحاكمة في حالة اعتقال على خلفية تعبيره عبر "فيسبوك" عن رأيه، فضلا عن المحاكمة المكوكية لليوتبرز رضى الطاوجني استئنافياً، بعد إدانته ابتدائياً بسنتين سجناً نافذاً على إثر شكاية بالتشهير تقدم بها وزير العدل ضده في سابقة من نوعها، في محاولة للترهيب وتكميم الأفواه، وفي تجاهل وغياب تام لضمانات ومعايير المحاكة العادلة.
وجدد حقوقيو الجمعية مطلبهم بوقف المتابعات والمحاكمات وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وعلى رأسهم الصحفيان سليمان الريسوني وعمر الراضي، وسعيدة العلمي ويوسف الحيرش، وسعيد بوكيوض، ومن تبقى من معتقلي حراك الريف، والنقيب محمد زيان واليوتبرز رضى الطوجني, وإسقاط المحاكمات والمتابعات في حق مناضلي الجمعية وكافة المدافعين عن حقوق الانسان.
كما أدانت تواتر حوادث الموت داخل مخافر الشرطة، إذ توفي من جديد شاب كان معتقلاً بمخفر الشرطة ببني ملال يبلغ من العمر 25 سنة الجمعة 22 مارس بالمستشفى الجهوي ببني ملال، بعدما تم نقله بعد اعتقاله مساء الخميس من طرف المصالح الأمنية التي صرحت للعائلة أن ابنهم توفي على إثر إيذائه لنفسه، وطالبت الجمعية بفتح تحقيق في ظروف وملابسات الحادث وترتيب الجزاء على الجناة.
واستنكرت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب استمرار مآسي "قوارب الموت"، محملة الدول الأوروبية والدولة المغربية المسؤولية عنها، بنهجها للسياسات اللاإنسانية المقيّدة لحرية التنقل، ولعب دور الدركي.
ومن جهة أخرى، ندد البلاغ بالارتفاع المتزايد للأسعار والإجهاز على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين وضرب قدرتهم الشرائية، داعيا إلى التراجع عن الزيادات في أسعار العديد من المواد الأساسية، وتوفير الخدمات الاجتماعية من تعليم وصحة وسكن، ووقف هدم البيوت وتوفير الماء، وتقديم الدعم اللازم للفلاحين الصغار والفقراء في ظل موجة الجفاف الحالية.
وارتباطا بالقضية الفلسطينية، جددت الجمعية رفضها لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، وعلى رأسها التطبيع الاقتصادي الذي يجود على الشركات الصهيونية بصفقات تمكنها من استنزاف خيرات البلاد ومقدرات الشعب المغربي، كالشركة الصهيونية "نيو ميد" التي تستثمر في التنقيب عن الغاز في سواحل المحيط الأطلسي وفي الصحراء، إضافة إلى العديد من الصفقات الضخمة للسلاح.