تفاعلا مع الاحتجاجات.. الحكومة تقول إن مهنيي الصحة معنيون بالزيادة في الأجر وتتشبث بمواقفها في ملف طلبة الطب

في الوقت الذي يزداد فيه منسوب الاحتقان بقطاع الصحة، والذي تعكسه الاحتحاجات والإضرابات المتوالية منذ عدة أسابيع، تواصل الحكومة تهربها من التفاعل مع مطالب المهنيين، خاصة الاتفاق بين النقابات واللجنة الوزارية الذي تم رفعه لرئيس الحكومة منذ أشهر.
وفي جواب له على سؤال في الموضوع، اعتبر مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس أن مهنيي الصحة معنيون بالزيادة العامة في الأجور التي أسفر عنها الحوار الاجتماعي المركزي.

كما توقف الوزير في الندوة الصحافية الأسبوعية على أنه جرى تحسين وضعية الأطباء من خلال تغيير شبكة الأرقام الاستدلالية واعتماد الرقم الاستدلالي 509، لرفع الحيف عن الأطباء، والزيادة في أجور الملحقين العاملين التابعين لوزارة الصحة، وتحسين وضعية الأطباء و الممرضين العسكريين.
ونفى أن يكون هناك خلاف بين أعضاء الحكومة ارتباطا بملف الحوار القطاعي بالصحة، مشيرا إلى أنه يتم الجلوس مع النقابات الأكثر تمثيلية حول قضايا الشغيلة، و يتم مناقشتها في شموليتها والوصول لاتفاقات، يتم تنفيذها.
وفي موضوع آخر، وارتباطا بما تعيشه كليات الطب والصيدلة من احتجاجات ومقاطعة مفتوحة، وفي الوقت الذي تتعالى فيه الأصوات مطالبة الحكومة بوقف الاحتقان، أكد بايتاس على نفس المواقف والقرارات التي سبق أن أعلنت عنها الحكومة.
وفي الوقت الذي يرفض فيه الطلبة العرض الحكومي، اعتبر بايتاس أن هذا العرض الذي قدمته الحكومة وتلاه في ندوة صحافية قبل ثلاثة أسابيع يجيب على مختلف النقط المطروحة في ملف طلبة الطب والصيدلة.