علمت جريدة "العمق" من مصدر نقابي، أن أجور الأطباء بالمغرب، ستعرف زيادة ب3800 درهم، عقب الاتفاق الموقع، أمس الخميس، بين الحكومة والنقابات الممثلة لقطاع الصحة. وأضاف المصدر ذاته، أن التوافق بين الحكومة والنقابات حول تغيير الشبكة الاستدلالية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وبدايتها بالرقم الاستدلالي 509، يعني زيادة في الأجور من 3200 درهم إلى 3800 درهم. وكان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قد وعد خلال الحملة الانتخابية، بمعادلة شهادة الدكتوراه وزيادة في أجور الأطباء ب4000 درهم، ابتداء من السنة الأولى من الولاية الحكومية. وأعلنت الحكومة، أمس الخميس، عن توقيع اتفاق مع النقابات الممثلة لقطاع الصحة تضمن حلولا ل"الملفات ذات الأولوية"، بعد سلسلة من جلسات الحوار الاجتماعي القطاعي. توقيع الاتفاق، أشرف عليه رئيس الحكومة، بحضور كل من وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الخميس، بحسب ما أفاد بلاغ للحكومة. ويعكس التوقيع على هذا الاتفاق ، بحسب البلاغ، "الإرادة القوية لدى الحكومة من أجل تكريس آلية الحوار الاجتماعي واعتماد المقاربة التشاركية عبر التواصل مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين، والانخراط في الحوار الجدي والمسؤول وكذا النقاش البناء قصد إيجاد حلول تمكن من تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للموظفين، والقيام بإصلاح وتأهيل حقيقي للمنظومة الصحية الوطنية تماشيا مع أهداف الورش الملكي الكبير المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية". وتوافقت النقابات والحكومة على تحسين وضعية الأطباء من خلال تغيير الشبكة الاستدلالية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وبدايتها بالرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته، كما توافق الطرفان على استفادة الممرضين من الترقية في الرتبة والدرجة. وأضاف البلاغ، أنه تم التوافق أيضا على الرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية وتقنيي الصحة. ودعم مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع الصحة، لتعزز خدماتها المقدمة لفائدة مهنيي القطاع. وتابع المصدر، أن الطرفان اتفقا على برمجة عرض مشروع مرسوم متعلق بالمُلحقِين العِلميِّين على أنظار المجلس الحكومي في أقرب الآجال، بالإضافة إلى الاتفاق على مواصلة الحوار لحل الإشكالات الأخرى لضمان الانخراط التام والشامل لكل مهنيي قطاع الصحة في الورش الملكي الكبير المتعلق بالتغطية الصحية. جدير بالذكر أن الحوار القطاعي أجري برئاسة وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وبحضور الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية والنقابات الممثلة بقطاع الصحة، ويتعلق الأمر ب: الجامعة الوطنية للصحة (UMT)، النقابة الوطنية للصحة (CDT)، النقابة الوطنية للصحة العمومية (FDT)، النقابة المستقلة للممرضين، النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، الجامعة الوطنية للصحة (UGTM)، الجامعة الوطنية لقطاع الصحة (UNTM)، المنظمة الديمقراطية للصحة (ODT).
