صبري: حكم "كورال" غير قابل للاستئناف ويطرح أسئلة حول حجية الأحكام المغربية والدفاع والحلول المتاحة

بث المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (CIRDI) في اطار التحكيم بين مجموعة كورال موركو هولدينغ والدولة المغربية ممثلة برئيس الحكومة ووزير التجارة الخارجية ووزير العدل في القضية المسجلة في المركز منذ 2018 تحت عددCorral Morocco Holdings AB v. Kingdom of Morocco (ICSID Case No. ARB/18/7)،
وقد صدر المقرر في اطار التحكيم برئاسة الرئيس لوكا راديكاتي دي بروزولو Luca G. RADICATI DI BROZOLO الذي يحمل الجنسيتين الايطالية والبريطانية والمحكم الأمريكي روبرت سميت Robert H. SMIT والمحكمة الايطالية لوريتا مالينتوبي Loretta MALINTOPPI بمنح تعويضا لشركة العمودي قدره قدره 150 مليون دولار. وهو مبلغ يقل عن 6% من المبلغ الذي طالبت به المجموعة المذكورة والذي حددته في 2,7 مليار دولار. وتدرس الدولة المغربية امكانيات الطعن ضد المقرر المذكور.

للاشارة فان المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار هو مؤسسة معنية بحماية الاستثمارات و يتبع للبنك الدولي، ومن مهامه الفصل في المنازعات بين المستثمرين والدول في اطار اربع صيغ هي التحكيم الصلح والوساطة ومعاينة الوقائع. و تطرح القضية عدة أسئلة للجواب:
أولاً: حول حجية الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم المغربية بالخارج:
فقد سبق للمحكمة التجارية بالدار البيضاء ومحكمة الاستئناف التجارية بنفس المدينة أن اصدرت قرارا نهائي قضى بتصفية الشركة بناء على اجراءات في اطار مساطر صعوبات المقاولات وعقب اجراءات قضائية مسطرية اعتمدت فيه المواجهة أثناء تحقيق القضية، وتم اللجوء الى خبرات تحت اشراف قضائي و بسبب التوقف عن الدفع الناتج عن المديونية المرتفعة التي ناهزت 43 مليار درهما بما فيه حقوق الجمارك ودانية لفائدة مجموعة من الأبناك المغربية.
ثانيا: سؤال تراخي الحكومة المغربية عن مقاضاة صاحب الشركة للتعويض في اطار المسؤولية التقصيرية وفي اطار جنائي:
و تطرح هذه القضية تراخي الحكومة المغربية في عدم مقاضاة صاحب الشركة عن التعويض عن الأضرار التي تسبب فيها صاحب الشركة للمغرب بلجوئه الاضطراري الى تعويض الخصاص من المحروقات اثر توقف الشركة بسبب الحريق الذي شب فيها نتيجة الاهمال والرعونة وعدم الوفاء بالتزاماته الاستثمارية بتحديث المحطة سنة 2002 وفقا لفريق الخبراء المستقلين الذين اعدوا تقريرا عن الحادث .
وكذا في اطار التعويض عن مافات المغرب من ربح قدرته الجبهة الوطنية لحماية المصفاة في 22 مليار دولار الى غاية 2023. وما يقال عن مقاضاته مدنيا ينسحب عن الأفعال التي اقدم عليها والتي تشمل عناصر تكوينية لجرائم منصوص عليها ومعاقب عليها في القانون الجنائي المغربي.
ثالثاً: سؤال ماذا بعد وكيف يمكن تدارك الأمر:
نحن أمام مقرر صادر عن مؤسسة يجب تنفيذ مقرراتها ويجب معاملة احكامها بنفس قوة الأحكام النهائية الصادرة عن المحاكم الوطنية في المادة 51 من النظام الأساسي لاتفاقية انشاء المركز على غرار واحكامها غير قابلة للاستئناف طبقا للمادة 53 ، و لها حساسية شديدة لعلاقته بالبنك الدولي من جهة.
كما أن المغرب لا يملك خيارا غير التنفيذ لأنه سبق عبر مسبقا في اطار اجراءات انضمامه الى الاتفاقية المنشئة المركز عن اعترافه بما يصدره من احكام ومقررات بناء على ما جاء في الفقرة 1 من المادة 51.
ومع ذلك فان من حق المغرب أن يطلب المراجعة او بطلان الحكم بناء على الأسباب الخمسة الواردة في المادة 52 من نفس النظام والمرتبطة بعيب في هيئة المحكمة او الشطط او الرشوة او عدم اهمال خطير لقاعدة أساسية في المسطرة او لعدم التعليل والحيثيات.
والأكيد أن هذه القضية ستثير نقاشا سياسيا وقانونيا وقضائيا في المغرب وستتفرع عنها قضايا أخرى سواء في اطار تذيبل حكم المركز بالصيغة التنفيذية او الصعوبات في التنفيذ، وستكون فرصة لدائني الشركة المصدرة للحكم ضد المغرب لاستخلاص ديونهم في مواجهتها باتباع مساطر الحجز لدى الدولة المغربية المنفذ ضدها.
والأهم لنا أن تدفع 150 مليون دولار المحكوم بها في الدورة الاقتصادية المغربية.
* محامي خبير في القانون الدولي، قضايا الهجرة ونزاع الصحراء، والرئيس العام لأكاديمية التفكير الاستراتيجي