صندوق النقد الدولي: توقعات بتراجع الأسعار في المغرب واستقرار النمو واتساع متدرج للعجر

بشر صندوق النقد الدولي المغرب بتوقعات إيجابية بشأن انخفاض معدل التضخم خلال السنوات القادمة، حيث تشير توقعاته إلى انحسار ملحوظ في مؤشر أسعار المستهلك خلال الفترة من عام 2024 إلى عام 2029، وفقا لما جاء في تقرير توقعات الاقتصاد العالمي.
وبحسب بيانات البنك الدولي، من المتوقع أن يتراجع معدل التضخم في المغرب إلى 2.2% في نهاية عام 2024، مقارنةً ب 6.1% في نهاية عام 2023. وتستمر التوقعات الإيجابية على المدى المتوسط، حيثُ من المنتظر أن ينخفض معدل التضخم أكثر ليصل إلى 2.5% في نهاية عام 2025.

وتُشير توقعات صندوق النقد إلى استمرار هذا الاتجاه على المدى الطويل، حيثُ من المرجح أن ينخفض معدل التضخم إلى 2.0% بحلول عام 2029.
وتعزى هذه التوقعات المُتفائلة إلى تحسن الظروف الاقتصادية العالمية، وانحسار ضغوط التضخم على السلع الأساسية، بالإضافة إلى الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومة المغربية لتعزيز الاستقرار المالي وكفاءة السوق.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمغرب إلى مسار نمو أكثر استقرارا خلال السنوات القادمة. حيث من المتوقع أن ينمو الاقتصاد المغربي بمعدل 3.1 بالمائة عام 2024، و3.3 بالمائة في عام 2025، مع استمرار النمو بمعدل 3.4 بالمائة تقريبا حتى عام 2029.
ويُشير استقرار النمو إلى نمو اقتصادي منتظم ومتوقع دون تقلبات حادة أو تغيرات مفاجئة. ويتميز هذا النوع من النمو بمسار ثابت نسبيًا على مدار فترات زمنية معقولة، مما يجعله أكثر قابلية للتنبؤ ومُستدامًا على المدى الطويل.
كشفت توقعات صندوق النقد الدولي عن اتساع عجز الحساب الجاري في المغرب خلال السنوات القادمة، حيث تشير البيانات إلى انخفاض طفيف في العجز عام 2024 ليصل إلى سالب 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي، يليه تراجع طفيف آخر عام 2025 ليصل إلى سالب 2.9%.
ومع ذلك، على المدى الطويل، تُشير التوقعات إلى مسار مقلق، حيث من المتوقع أن يتسع العجز بشكل ملحوظ ليصل إلى سالب 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029. ويُشير عجز الحساب الجاري إلى الفرق بين قيمة الصادرات والواردات في البلد.
طبقا للتوقعات، سيستمر الاقتصاد العالمي في النمو بنسبة 3.2٪ خلال عامي 2024 و 2025، بنفس الوتيرة التي سجلها في عام 2023. ومن المتوقع بشكل عام أن ينخفض التضخم الأساسي بشكل أكثر تدريجية.
وأظهر الاقتصاد العالمي قدرة تحمل مفاجئة، على الرغم من زيادات كبيرة في أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية لاستعادة استقرار الأسعار.