نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي سيبلغ 2,9 في المائة عام 2024

أفادت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في توقعاتها التي نشرت اليوم الاثنين، أنه من المنتظر أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي 2,9 في المائة خلال العام 2024، و3 في المائة خلال 2025.
وأضافت المنظمة، التي تتخذ من باريس مقرا لها، أنه في منطقة اليورو من المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 0,6 في المائة خلال 2024، و1,3 في المائة خلال 2025 لأن النشاط، الذي تباطأ على المدى القصير بسبب تشديد شروط الائتمان، من المنتظر أن يستأنف بفضل انتعاش الدخل.
وفي الولايات المتحدة، ينبغي أن يستمر إنفاق الأسر وقوة سوق العمل في دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي، والذي من المتوقع أن ينخفض مع ذلك إلى 2,1 في المائة خلال 2024 و1,7 في المائة خلال 2025، حسبما أشارت المنظمة الدولية في تقريرها المرحلي لشهر فبراير.
وفي الصين، على الرغم من إجراءات التحفيز الإضافية، من المتوقع أن يتراجع النمو إلى 4,7 في المائة خلال 2024 و4,2 في المائة خلال 2025، بسبب ضعف الطلب الاستهلاكي وارتفاع الديون وضعف سوق العقارات.
ووفقا لتقرير المنظمة، من المتوقع أن يعود التضخم إلى هدفه في معظم دول مجموعة العشرين بحلول نهاية عام 2025. وفي هذه الاقتصادات، من المتوقع أن ينخفض التضخم الرئيسي من 6,6 في المائة في عام 2024، وإلى 3,8 في المائة في 2025.
وأشار المصدر إلى أنه من السابق لأوانه القول على وجه اليقين بأن ضغوط الأسعار الأساسية تم احتواؤها بالكامل، مسجلا أن الموقف في سوق العمل قد عاد إلى التوازن إلى حد ما، ولكن النمو في تكاليف وحدة العمل يظل عموما أعلى من المعدل الذي قد يتوافق مع أهداف التضخم في الأمد المتوسط.
وأكدت المنظمة أن حدة التوترات الجيوسياسية تشكل خطرا كبيرا على المدى المتوسط على النشاط والتضخم، خاصة إذا تسبب الصراع في الشرق الأوسط في حدوث اضطرابات في أسواق الطاقة.
ويمكن أن تؤدي التوترات المستمرة بشأن أسعار الخدمات أيضا إلى زيادة غير متوقعة في التضخم وتؤدي إلى تصحيحات الأسعار في الأسواق المالية مع إعادة تقييم توقعات التيسير النقدي.