مطالب بتفعيل صندوق الكوارث لمساعدة منكوبي الفيضانات ودعوات لتسريع تأهيل المناطق المتضررة من الزلزال

دعا حزب التقدم والاشتراكية الحكومة إلى مزيدٍ من العناية بالأسر والدواوير والجماعات المنكوبة، جراء الفيضانات الأخيرة، وإلى بلورة برنامج استعجالي وفعَّال من أجل مساعدة المناطق المتضررة وسكانها، وفي مقدمتهم الفلاحون الصغار، على تجاوز التداعيات السلبية والخسائر المادية الفادحة التي نتجت عن هذه الفيضانات، بما في ذلك تفعيل صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية.
وقال الحزب في بلاغ لمكتبه السياسي إن تداعيات مثل هذه الكوارث الطبيعية تُبرهن على الحاجة المُلِحَّةِ إلى النهوض أكثر باللامركزية وبالمقاربات الترابية، وإلى مراجعة وتطوير السياسات العمومية والبرامج المخصَّصة لتقليص التفاوتات المجالية، بما يضمن نجاعة أكبر ووقعاً أعمق على المناطق التي لم تستفد بنفس القَدْرِ من ثمار المسار التنموي الوطني، وأساساً من حيثُ البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية.

واستحضاراً للتحذيرات العلمية من تصاعُد الظواهر القصوى الناجمة عن التغيرات المناخية، أكد "التقدم والاشتراكية" على ضرورة الارتقاء بسياسة تدبير المخاطر الطبيعية بالبلاد، بهدف تقليل الخسائر.
ومن جهة أخرى، شدد الحزب على ضرورة تسريع إنجاز برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز وبلورة استراتيجية تنموية لكافة العالم القروي والمناطق الجبلية، مع الحرص على تجاوز التأخر المسجَّل، وعلى تنفيذ هذا البرنامج وفق مبادئ الحكامة الجيدة، وفي احترامٍ تام للخصوصيات التعميرية والمعمارية المحلية.
من جانبٍ آخر، نبه الحزب إلى المظاهر المتعددة لارتفاع كلفة المعيشة، وغلاء أسعار جل المواد الاستهلاكية والخدمات، بما يُثير قلقاً متواصلاً لدى الأسر المغربية على اختلاف مستوياتها، ولا سيما بالنسبة للفئات المستضعفة وللطبقة الوسطى.
وجدد المكتبُ السياسي، تنبيهَهُ للحكومة، من أجل التحرك العاجل والفعال، بغاية وقف نزيف القدرة الشرائية للمغاربة، من خلال اتخاذ إجراءاتٍ قوية وذات أثرٍ إيجابي ملموس على جيوب المواطنات والمواطنين، لا سيما في ظل التأثيرات السلبية المُضاعَفَة لسنوات الجفاف المتتالية ولارتفاع معدلات البطالة.
وتوقف الحزب على معاناة الأسر المغربية من جراء الغلاء الفاحش لمستلزمات الدخول المدرسي، بما يُرهق كاهلها بنفقاتٍ تتجاوز حدود القدرة على التحمُّل، على الرغم من بعض التدابير الحكومية الهامة لكن غير الكافية، كإعفاء الأدوات المخصصة للاستعمال المدرسي من الضريبة على القيمة المضافة، وتخصيص 200 إلى 300 درهماً كدعمٍ مالي إضافي للأسر المستفيدة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر برسم الدخول المدرسي.
وأكد البلاغ أن هذه التدابير، على أهميتها، لا ترقى إلى أن تشكل جواباً شافياًّ من الحكومة على الصعوبات المادية الكبيرة التي تواجه الأسر المغربية بمناسبة الدخول المدرسي، خاصة في ظل حذف الحكومة لبرامج اجتماعية سابقة هامة، كبرنامج مليون محفظة وبرنامج تيسير، وفي ظل ضُعف مراقبة ممارسات قطاع التعليم الخصوصي، وأيضاً في ظل الاختلالات العميقة التي يعرفها سوقُ الكتاب المدرسي كما سجل ذلك مجلس المنافسة.
وإلى جانبِ التداعيات الاجتماعية لهذا الواقع المقلق، أعرب التقدم والاشتراكية عن تخوفه من أن تؤدي هذه الإكراهات المادية المرتبطة بالدخول المدرسي الحالي إلى تفاقُم أزمة الهدر المدرسي، وخاصة في المجالات القروية وفي صفوف الفتيات، وبالتالي إلى توسيع دائرة الشباب الذين يُوجدون في وضعية "لا شغل لا تكوين لا تعليم".
وفي ذات الصدد دعا الحزب الحكومةَ إلى تسريع وتيرة الإصلاح الشامل لمنظومة التربية والتكوين، من أجل تحقيق مدرسة عمومية توفر الجودة والتميُّز وتكافؤ الفرص، وذلك ارتكازاً على المجهودات المبذولة، إنْ على مستوى أوضاع أسرة التعليم، أو على صعيد البنيات التحتية، أو من حيثُ السعي نحو الارتقاء بالمناهج والبرامج وتحسين مستوى تعلُّمات التلميذات والتلاميذ.
وتناول ذات البلاغ الأوضاع الكارثية بفلسطين على جميع المستويات، حيث تتواصل المجازر والاعتداءات والجرائمُ المُدانَةُ للكيان الصهيوني في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، على مرأى ومسمع العالَم، دون قدرةٍ ولا إرادةٍ حقيقية للمنتظم الدولي في إيقاف هذا العدوان الصهيوني البشع الذي سيظل وصمة عارٍ، خاصةً على جبين القوى الكبرى المتسمة مواقفُها بالصمت أو التواطؤ أو التخاذل، رغم إمكانياتها للتأثير في مُجريات الأحداث، إنْ لم تكن لها في بعض الأحيان مواقف داعمة للكيان الصهيوني.
وأكد حزبُ التقدم والاشتراكية على أن القوى الأمبريالية، تحت قيادة أمريكا، تُعتبرُ، من خلال الدعم السخيِّ والمطلق الذي تقدمه بشتى الأشكال للكيان الصهيوني ولحكومته المتطرفة، شريكةً في الجرائم التي يقترفها هذا الكيانُ المتغطرس ضد الشعب الفلسطيني، كما تُعتبر هذه القوى مسؤولة، بشكلٍ أو بآخر، عن المخططات التصفوية التي يُحيكُها الكيانُ الصهيوني، سعياً منه نحو إقبار القضية الفلسطينية وإنكار الحقوق الوطنية الفلسطينية واستئصال الشعب الفلسطيني من أرضه وموطنه.