المحافظة العقارية تحقق نتائج غير مسبوقة وتساهم ب 6 ملايير درهم في ميزانية الدولة

قدم كريم تاجموعتي، المدير العام للوكالة للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، يوم الأربعاء 25 دجنبر، أهم انجازات الوكالة للسنة المالية 2024، وذلك خلال انعقاد مجلس إدارة الوكالة، برئاسة أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وبمشاركة عبد اللطيف لودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، (عرض)، بالإضافة إلى ممثلي الوزارات الأخرى الأعضاء في المجلس.
وفي مستهل عرضه، قال المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، كريم تاجموعتي، إن الوكالة تمكنت خلال السنة الجارية من إصدار 373,000 رسم عقاري جديد عبر المملكة، وتسجيل 1,100,000 هكتار من الأراضي، وتسليم 2,000,000 شهادة ملكية رقمية، وتحقيق رقم أعمال قدره 9.2 مليار درهم، وإيداع 6 مليار درهم في ميزانية الدولة. كما تم التأكيد على متابعة مشروع رقمنة الخدمات الموجهة للمواطنين والشركاء المؤسساتيين والمهنين.

وقدم المدير العام الميزانية وخطة العمل للسنة المالية 2025، التي تهدف إلى زيادة المساحة المسجلة، ومواصلة برنامج المسح العقاري، واستدامة المشاريع الهيكلية للوكالة. وتشمل هذه المشاريع بشكل رئيسي إعادة هيكلة وتعزيز أمان النظام المعلوماتي للوكالة، بالإضافة إلى تعزيز الرقمنة وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.
من جانبه أشاد وزير الفلاحة بالجهود المبذولة من قبل الوكالة في السنوات الأخيرة، حيث تمكنت من زيادة المساحات العقارية المسجلة بشكل ملحوظ، خاصة في العالم القروي، وذلك في إطار المشاريع الكبرى للتسجيل العقاري الشامل. وأكد الرئيس أن هذه الإنجازات كان لها تأثير إيجابي مباشر على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المناطق القروية.
وأشار الوزير في كلمته إلى الأعمال الكبيرة التي قامت بها الوكالة لتحديث نظام الإنتاج وطرق العمل في إطار المشروع الاستراتيجي لتحويل العمليات إلى الرقمنة. وأشاد بالمشاركة الفعالة للوكالة في مختلف مشاريع الدولة وتعاونها المستمر مع جميع الوزارات والمؤسسات العامة.
وحسب الببلاغلاالصادر عن الوكالة، فقد حققت إنجازات مهمة خلال السنوات الأخيرة، حيث تم إصدار 3.5 مليون رسم عقاري، ما يمثل 43% من إجمالي الرسوم العقارية في المغرب. كما نجحت الوكالة في تغطية 214 جماعة قروية بالتسجيل العقاري الجماعي المجاني، مما أسفر عن إنشاء 1.24 مليون رسم عقاري جديد.
وفيما يتعلق بتسجيل الأراضي، تم تسجيل 11.6 مليون هكتار، وهو ما يعادل 62% من المساحة الإجمالية المسجلة على الصعيد الوطني، إلى جانب تسجيل 3.8 مليون هكتار من الملك الغابوي ليصل الإجمالي إلى 6.6 مليون هكتار، و4 ملايين هكتار من الأراضي الجماعية ليصل الإجمالي إلى 5 ملايين هكتار.
إلى ذلك، بلغ إجمالي مساهمة الوكالة للدولة خلال الفترة نفسها 40 مليار درهم، منها 29.7 مليار درهم تم تحويلها مباشرة إلى الميزانية العامة للدولة. إقرأ المزيد.
كما وافق المجلس على خطة العمل لعام 2025، واعتمد الميزانية للسنة المالية 2025. كما وافق على كافة القرارات التي اقترحتها الوكالة.
وفي نما يلي أهم إنجازات الوكالة، كما جاءت في البلاغ الصادر عنها:
– إنشاء 373,000 سند ملكية أرض جديد في جميع أنحاء المملكة؛
– تسجيل الأراضي 1,100,000 هكتار؛
– إصدار أكثر من 2,000,000 شهادة ملكية رقمية؛
– تحقيق رقم معاملات بقيمة 9,2 مليار درهم؛
– تسديد مبلغ 6 مليار درهم لميزانية الدولة؛
وذكر البلاغ ذاته أن الوكالة، خلال السنوات الأخيرة، حققت النتائج التالية:
– 3,500,000 سند ملكية أرضي يمثل 43 في المائة من إجمالي سندات ملكية الأراضي في المغرب؛
– 214 جماعة قروية مشمولة بالتسجيل العام المجاني للأراضي، مع إنشاء 1,240,000 سند ملكية جديد للأراضي؛
– 11.600.000 هكتار مسجل تمثل 62 في المائة من إجمالي المساحة المسجلة بالمغرب:
– تسجيل 800 ألف هكتار من الأراضي الحرجية لتصل إلى 6600000 هكتار؛
– 4,000,000 هكتار من الملكية الجماعية المسجلة لتصل إلى 5,000,000 هكتار؛
– إدماج التكنولوجيات المتطورة الجديدة في عمليات رسم الخرائط والمساحية (المحطات الدائمة للنظم العالمية لسواحل الملاحة، والتصوير الجوي بالطائرات والطائرات بدون طيار، واستخدام صور الأقمار الصناعية لمحمد السادس أ و ب)؛
-مسح القاعدة الوثائقية للوكالة، وإنشاء قواعد البيانات ورقمنة الخدمات المخصصة للمواطنين والشركاء المؤسسيين والمهنيين.
علاوة على ذلك، وخلال نفس الفترة، أوضح البلاغ أن المساهمة الإجمالية للدولة بلغت 40 مليار درهم، منها 29,7 مليار درهم تدفع مباشرة للميزانية العامة للدولة.
وبعد اختتام أشغال المجلس، هنأ المدير كافة مديري وموظفي الوكالة على مستوى الخدمة المركزية والخارجية على الجهود المبذولة لتحقيق النتائج المسجلة.