بوانو: حكومة أخنوش تتسم بتضارب المصالح وسحب قوانين محاربة الفساد والريع

قال عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب "العدالة والتنمية"، إن المغاربة ابتلوا بحكومة 8 شتنبر 2021، حيث صاحبتها منذ تنصيبها العديد من الكوارث، بما في ذلك الجفاف والزلزال والفيضانات وغيرها من الأزمات.
وأكد بوانو، خلال كلمة له في الملتقى الوطني للهيئات المجالية وأعضاء الغرف المهنية لحزب "العدالة والتنمية" يوم الأحد الماضي، أن الحكومة فشلت في ملف البطالة والتشغيل. وأشار إلى وجود عشرات المستفيدين من برنامج "أوراش" أمام المحاكم، بالإضافة إلى توزيع البرنامج بشكل غير عادل وبمحسوبية على جمعيات وهيئات معينة.

وتساءل بوانو: "الحكومة وعدت برفع الاستثمار العمومي، ولكن أين أثره على التشغيل؟ وأين تأثيره على النمو وخلق الثروة؟"، معتبرًا أن عنوان هذه الحكومة هو "تضارب المصالح والتطبيع مع الفساد"، خاصة بعد سحب القوانين المرتبطة بمحاربة الفساد والريع.
وأضاف أن رئيس الحكومة وعد في البداية بخلق مليوني منصب شغل، ثم خفض الوعد إلى مليون منصب في البرنامج الحكومي، قبل أن يدعو الملك في عام 2023 إلى خلق 500 ألف منصب شغل فقط. ومع ذلك، فشلت الحكومة حتى في تحقيق هذا الهدف. كما أشار إلى فشل الحكومة في ملف المقاولات، حيث ارتفع عدد المقاولات المفلسة إلى 16 ألف مقاولة، بينما تراجعت أعداد المقاولات الناشئة.
وأوضح بوانو أن المجموعة النيابية ل"العدالة والتنمية" تقدمت ب 12 طلبًا إلى مجلس المنافسة، تتعلق بقطاعات مثل المستلزمات الطبية، والبناء والأشغال، والحليب، والغازات الطبية، والبذور، والأعلاف، والصيد البحري، والغاز الطبيعي المسال، والدواجن والبيض. وشدد على أن كل أشكال الاحتكار وتركيز الثروة في هذه القطاعات تتم برضى الحكومة، لأنها تشارك فيها بشكل مباشر أو غير مباشر.
كما سجل بوانو أن الحكومة لم تتخذ أي إجراءات فعالة لدعم القدرة الشرائية أو خفض الأسعار، بل فتحت الباب لاستيراد الأبقار والأغنام والجمال واللحوم، مما أتاح الفرصة لتجار الأزمات للاستفادة من الوضع. وانتقد توجه الحكومة نحو الاستيراد بدلًا من دعم المنتج الوطني، مما يعكس عدم اهتمامها بتحقيق الاكتفاء الذاتي أو تعزيز الاقتصاد المحلي.