مركزيات نقابية تعلن عن إضراب عام رفضا لمشروع قانون الإضراب واحتجاجا على تأزم الوضع الاجتماعي

أعلنت كل من المنظمة الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب و فيدرالية النقابات الديمقراطية، اليوم الأحد، عن التحاقها بالإضراب الوطني العام إلى جانب الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، يوم الأربعاء 5 فبراير الجاري.

وقال الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إن انخراطه في هذا الإضراب يأتي دفاعا عن الحق الدستوري في ممارسة الإضراب، وذلك على إثر المقاربة التي اعتمدتها الحكومة في التعجيل بتمريره من خلال المسار التشريعي، وبعد اتجاهها إلى عدم التعاطي بإيجابية مع التعديلات التي تقدمت بها النقابات بمجلس المستشارين.
وانتقدت المركزية النقابية عدم تفعيل الحكومة للمقاربة التشاركية في بناء هذا المشروع والإصرار على إحالته مباشرة إلى البرلمان المغربي استقواء بالأغلبية العددية، وتشبثها بتصورها الساعي إلى وضع تعقيدات تمنع وتكبل ممارسة هذا الحق الدستوري، سيما في ظل تأزم الوضع الاجتماعي وعجز الحكومة عن اتخاذ إجراءات لإيقاف نزيف القدرة الشرائية وغلاء منظومة الأسعار.
واعتبر الاتحاد أن الحكومة تنهج سياسة اجتماعية تكرس الإقصاء الاجتماعي، سواء من خلال سوء تنزيل ورش الحماية الاجتماعية واتجاهها لدمج "CNOPS" في "CNSS" وما يترتب عن ذلك من إجهاز على الحقوق المكتسبة للمنخرطين والمستخدمين، أو من خلال إفشالها لجولات الحوار الاجتماعي، وتملصها من تنفيذ مخرجاته، وإصرارها على إخفاء وصفتها لإصلاح أنظمة التقاعد، مما يكرس التوجس من طبيعة إصلاحها، بالإضافة إلى استمرارها في تجاهل ما يقع للحريات النقابية من انتهاكات.
ومن جهتها، أعلنت المنظمة الديمقراطية للشغل عن خوض الإضراب العام، احتجاجا على الهجوم الكاسح الذي تشنه الحكومة على مكتسبات الطبقة العاملة المغربية، والذي يطال بشكل خاص حقها الدستوري في ممارسة الإضراب.
وعبرت المنظمة في بلاغ لها عن رفضها السعي لتجريم هذا الحق، واحتجاجها على الهجوم الكاسح الذي تشنه الحكومة على مكتسبات الطبقة العاملة المغربية، وعلى رأس ذلك تهريب مشروع قانون ممارسة هذا الحق الدستوري وتمريره خارج مؤسسة الحوار الاجتماعي، وذلك ضد مبادئ وأخلاقيات الحوار، ودون إشراك جميع الحساسيات النقابية العمالية والمهنية والسياسية والحقوقية، باعتبار أن حق الإضراب هو حق دستوري مكفول للجميع وليس حكرا على فئة معينة.
وأكدت النقابة أن ممارسة الإضراب هو حق دستوري لا يمكن تجريمه أو تدبيره بعقلية استبدادية، ولا يمكن التنازل عنه أو التقليص منه تحت أي ظرف من الظروف، داعية الحكومة إلى الانخراط الجاد في الحوار الاجتماعي وفتح قنوات التشاور مع كافة الفرقاء الاجتماعيين بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية حقوق العمال والموظفين والمهنيين في إطار الحوار الاجتماعي المؤسساتي.
وكانت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل قد أعلنت أمس السبت عن خوض إضراب عام إنذاري يوم الأربعاء، محملة الحكومة مسؤولية ما سيترتب عن استمرار تجاهل مطالب الطبقة العاملة وتعطيل الحوار الاجتماعي، وتمرير قوانين تجهز على المكتسبات.