اتحاد النقابات العالمي يراسل العثماني لسحب مشروع قانون الإضراب

مِحور صراع آخر ينتظر حكومة سعد الدين العثماني، بعد أن انضم اتحاد النقابات العالمي إلى منتقدي القانون التنظيمي للإضراب المحال على البرلمان، معتبرا إياه "محاولة لفرض الأمر الواقع على الطبقة العاملة وتنظيماتها النقابية"، مشددا على أن "الاتفاقيات الدولية في مجال الشغل تقر بضرورة إعمال التفاوض كمدخل أساسي لنقاش القوانين الاجتماعية قبل إحالتها على الطبقة العاملة وتنظيماتها النقابية".
وأورد الاتحاد العالمي، في مراسلة له وجهها إلى رئيس الحكومة، أن "المشروع يهدف إلى تقويض الحق في الإضراب كمكسب اجتماعي ودستوري تستعمله الطبقة العاملة في مواجهتها لخيارات أرباب العمل المعادية لها، كما أن المشروع تم تحضيره في غياب تام للمنظمات النقابية، وينتظر أن يتم تمريره عبر الأغلبية البرلمانية".
وحسب نص المراسلة التي تتوفر هسبريس على نسخة منها، ف"المشروع يهدف بالأساس إلى تجريم العمل النقابي وطرد العمال والعاملات دون شروط قانونية واجتماعية"، مسجلة أن "واقع الطبقة العاملة ومساهمتها النوعية والكمية في إنتاج الثروة الوطنية يقتضي من الحكومة المبادرة إلى حماية الحقوق والمكتسبات، وفي طليعتها الحق في ممارسة الإضراب عن العمل دون حواجز أو صعوبات".
وعبر اتحاد النقابات العالمي، الذي يضم 100 مليون عمال، من 132 دولة، عن "احتجاجه العميق، مطالبا بسحب المشروع المقلق لقانون الإضراب من البرلمان، واحترام القانون الدولي وسمو قاعدته المعيارية المتمثلة في اعتماد مسطرة التفاوض مع المنظمات النقابية كخيار لا محيد عنه في إنتاج قوانين في خدمة المنتجين والمنتجات للخيرات، مبديا انتظاره لتفاعل يصدر عن رئيس الحكومة".
وفي هذا الصدد، أورد العلمي الهوير، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن "الحكومة لا تسلك طريق الحوار والبحث عن التفاوض لإخراج القوانين الاجتماعية"، مسجلا أن "اللجوء إلى الجهات الدولية يأتي بعد تهرب الحكومة من حوار ثلاثي الأطراف، ولجوئها إلى استدعاء كل جهة بشكل فردي غير مقبول نهائيا؛ فالقوانين تنص صراحة على ضرورة التفاوض مع النقابات باعتبارها صانعة للسياسات العمومية".
وأضاف الهوير، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "وزير الشغل يفتقر لإرادة التفاوض"، مشددا على أن "الحكومة تعمل على استغلال فترة الصيف من أجل الزيادة في الأسعار وتمرير القوانين الاجتماعية، كما أنها لم تراع الخطب الملكية، وبالتالي من اللازم التحرك لتدارك الأمر، ومن أجل ذلك حددت الكونفدرالية موعد 8 شتنبر تاريخا للدخول الاجتماعي والسياسي الجديد".