نقابة تعليمية: الوزارة تحاول التملص من كل التزاماتها والانقلاب على ما تعهدت به في الاتفاقات والنظام الأساسي

قالت النقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش) إن وزارة التربية الوطنية تحاول التملص من كل التزاماتها، والانقلاب على ما تعهدت به من تفعيل وأجرأة لاتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023، ولمقتضيات النظام الأساسي الجديد.

وأضافت النقابة في بلاغ لها أن الوزارة تسعى إلى تعليق أشغال اللجان التقنية، في الوقت الذي لا تزال العديد من المطالب والقضايا والقرارات التي تهم الشغيلة التعليمية تراوح مكانها.
ومن بين جملة الملفات التي لا تزال دون حل، تضيف النقابة؛ تخفيض ساعات العمل لجميع موظفي القطاع، وتعميم التعويض التكميلي، والإفراج عن الترقيات المعلقة، وتسوية الرتب لجميع المستحقين، والتسريع بالإعلان عن مباراة ولوج إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي الدرجة الأولى، وعن مباراة ولوج إطار أستاذ مساعد، و الإسراع في الحسم في النقاط الخلافية من أجل إصدار قرار الحركة الانتقالية كحق سنوي للموظف، وإقرار التعويضات عن العمل بالعالم القروي، وغيرها من الملفات الفىوية والعامة.
وحملت النقابة المسؤولية الكاملة للحكومة ووزارة التربية الوطنية في تعليق الحوار القطاعي، والانقلاب على المنهجية المتوافق حولها، والتلكؤ في تفعيل اتفاقي 10 و 26 دجنبر وتنزيل المقتضيات المرتبطة بالنظام الأساسي الجديد.
وطالبت بالتعجيل بتفعيل اتفاقي 10 و 26 دجنبر، وما تم التوافق حوله من قرارات دون تسويف ولا مماطلة، والاستجابة لكل المطالب العادلة والمشروعة لكل نساء ورجال التعليم.
وأعلنت النقابة التعليمية عن تمسكها بالعمل النضالي الوحدوي على أرضية وحدة ملفات وقضايا نساء ورجال التعليم، ظاعيا كل الأجهزة النقابية، وكافة أعضائه إلى الرفع من وتيرة التعبئة، مع دعوة المجلس الوطني للانعقاد في دورة استثنائية يوم الثلاثاء 11 فبراير الجاري، لتقييم مجريات الحوار القطاعي، واتخاذ القرارات والخطوات النضالية التي تفرضها المرحلة.
وإلى جانب الوضع التعليمي، انتقدت النقابة الوضع الوطني المتسم بالتراجعات في مجال الحريات والحقوق، واستمرار حكومة الرأسمال الريعي الاحتكاري في الإجهاز على المكتسبات الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية، وعلى رأسها الحق الدستوري والكوني في ممارسة الإضراب.