النسر الأندلسي والحبارى الإفريقية وأخرى مُهددة بالانقراض.. المغرب موطن ل 471 نوعا من الطيور

كشف تقرير حديث صادر عن منصة eBird، المتخصصة في مراقبة الطيور عالميا، أن المغرب يحتضن 471 نوعا من الطيور، بناء على أكثر من 55 الف قائمة مراقبة قُدمت من طرف 4 آلاف مراقب. ويعد المغرب مستوطنة لأنواع ناذرة، فضلا عن كونها محطة عبور رئيسية للطيور المهاجرة بين أوروبا وإفريقيا.
وأشار التقرير، الذي تم تحديثه في مارس 2025، إلى تنامي الاهتمام برصد الطيور في مختلف المناطق المغربية، مع تسجيل مئات المشاهدات الجديدة خلال الشهر الحالي.

وفقا للبيانات المحدثة، تم توثيق 234 نوعا مختلفا خلال مارس الجاري، من خلال 532 قائمة مراقبة، شارك فيها 74 مراقبا نشطا. ومن أبرز الأنواع التي تمت ملاحظتها خلال الشهر الحالي، "الطائر المغرد روسينول فيلوميل" و"البوهار الرمادي" و"اليمام المطوق". كما شهدت هذه الفترة تسجيل أنواع جديدة مثل "الفاتورة الرمادية" في حدائق مراكش و"الباز الأوروبي" في حديقة المنارة.
وأكد التقرير رصد عدة أنواع نادرة ومهددة بالانقراض في المغرب، من أبرزها الحبارى الإفريقية، التي تعيش بشكل رئيسي في المناطق الصحراوية، والنسر الأندلسي، الذي يواجه خطر الانقراض بسبب فقدان موائله الطبيعية، إضافة إلى أبو منجل الأصلع الشمالي، وهو أحد أندر الطيور عالميا، حيث يتركز وجوده في محمية سوس ماسة.
واحتلت مناطق سوس ماسة، مراكش-تانسيفت-الحوز، ومكناس-تافيلالت المراتب الأولى من حيث عدد الأنواع المسجلة، مما يؤكد الدور البيئي المهم لهذه المناطق في الحفاظ على التنوع البيولوجي. كما أشار التقرير إلى أن مواقع مثل "مرجة زرقة"، و"وادي ماسا"، و"منتزه سيدي بوغابة" و"كتبان مرزوكة" تعد من أهم الوجهات لمراقبي الطيور نظرا لغناها بأنواع نادرة ومهاجرة.
وقد باتت مراقبة الطيور وسيلة فعالة لرصد التغيرات البيئية والمناخية. كما تبرز البيانات المسجلة أهمية المغرب كمحطة رئيسية للطيور المهاجرة بين أوروبا وإفريقيا، مما يستدعي تعزيز الجهود لحماية البيئات الطبيعية والمحميات الوطنية.
وحذر التقرير من تنامي التهديدات التي تواجه هذا التنوع البيئي، وعلى رأسها التغيرات المناخية والتوسع العمراني الذي يؤدي إلى تدمير الموائل الطبيعية، خاصة في المناطق الرطبة والصحراوية. ودعا الخبراء إلى تعزيز جهود الحماية البيئية من خلال توسيع المحميات الطبيعية، وفرض قيود على المشاريع العمرانية التي تهدد الحياة البرية، وتعزيز التعاون بين الجهات الرسمية والمنظمات البيئية.