حرمان طلبة القانون من اجتياز مباريات الوظيفة العمومية بمبرر التخصص يجر ميداوي للمساءلة

قال حزب "التقدم والاشتراكية"، إن عدداً من خريجي الماستر في القانون يتم حرمانهم من اجتياز مبارياتٍ للولوج إلى وظائف عمومية، لا لسببٍ سوى لأنَّ هناك اختلافاً بين التسمية التي يحملها تخصص الماستر المعني وبين عناوين التخصصات المطلوبة شرطيّا لاجتياز مباراةٍ معينة.
وأوضح رئيس الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية، رشيد حموني، في سؤال كتابي، موجه لوزير التعليم والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، حول "تأثير اختلاف تسميات شهادة الماستر على حقوق حامليها في اجتياز مباريات الوظيفة العمومية"، أن هؤلاء الخريجين المعنيين، بغض النظر عن اسم شهادة التخصص، فهم في الغالب تلقّوا تكوينات ودرسوا وحدات بيداغوجية ذات مضامين مماثلة ومتطابقة مع التكوينات المطلوبة في إعلانات الولوج إلى الوظيفة المتبارى بشأنها.
وأبرز حموني، أنه في حالاتٍ عديدة، خريجو بعض تكوينات الماستر يُقدِّمون شواهد إثبات التخصص موقَّعة من طرف العُمداء والأساتذة المنسقين البيداغوجيين، إلاَّ أنه رغم ذلك يتمُّ حرمانهم من اجتياز المباراة بمبرر عدم التطابُق الحرفي لاسم الشهادة المحصَّل عليها مع اسم الشهادة المطلوبة في إعلان المباراة.
ونقل رئيس الفريق النيابي لحزب "الكتاب"، اقتراح المعنيين أن تتعاون وزارة ميداوي مع باقي القطاعات والهيئات والمؤسسات العمومية الأخرى، من أجل الإخبار القبْلي من طرف كافة الجامعات والكليات، من خلال الإرسال الدوري للملفات الوصفية لمضامين ووحدات التكوين إلى جميع الهيئات العمومية، بالإضافة إلى توجيه، أو إلزام، كافة الهيئات العمومية بعدم الاكتفاء بالنظر فقط في الاسم حرفيا لشهادة الماستر، بل النظر أبعد من ذلك في مضامين ووحدات التكوين، لتقدير مدى ملاءمتها مع الوظيفة المطلوبة؛ وكذا بحث إمكانيات التنسيق بين القطاعات المعنية لإصدار قرار يُنظِّمُ "معادلة التكوينات والشهادات" بناءً على محتويات التكوين وليس على العنوان الذي تحمله الشهادات.
كما طالب حموني، بالاعتداد الملزِم بشواهد إثبات التخصص التي تسلمها الكليات بإشهادٍ من منسقي الماستر؛ أو اعتماد تسميات موحدة ومحددة مسبقاً، لتفادي التأويلات والقراأت المتباينة التي يذهبُ ضحيتها مستقبلُ عدد كبير من حاملي شهادة الماستر.
ودعا رئيس الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية، رشيد حموني، الوزير ميداوي، إلى الكشف عن التدابير التي سوف يتخذها، بتنسيقٍ مع القطاعات الحكومية الأخرى المعنية، لحلّ معضلة تأثير اختلاف تسميات شهادة الماستر على حقوق حامليها في اجتياز مباريات الوظيفة العمومية بشكلٍ عادل ومتكافئ.