خبير اقتصادي: الإعلان عن تكوين 25 ألف مجاز .. رشوة مقنعة ستقدمها الحكومة ل"الباطرونا"

19 نوفمبر, 2015 - 04:33:00
قال عز الدين أقصبي، الخبير في ميدان التخطيط والتوجيه التربوي، إن الحكومة لا تتوفر على تصور واضح لإشكالية التشغيل بالمغرب في ارتباطه بالتربية والتكوين، خلال الندوة التي نظمها "الإتحاد الوطني للأطر العليا المعطلة" يوم الأربعاء 18نونبر الجاري.
غياب هذا التصور، يضيف أقصبي، هو ما جعل كل الحكومات المتعاقبة تقتصر على برامج نموذجية ذات حصيلة جد ضعيفة، وكل نسب وأرقام مناصب الشغل التي يتم خلقها لا ترقى إلى مستوى حل معضلة البطالة أو التخفيف من حدتها.
من جهته، أكّد عبد الحفيظ فهمي، الخبير في ميدان التوظيف والتشغيل الذاتي، خلال مداخلته بالندوة ذاتها، على عدم وجود التجانس بين رئيس الحكومة ووزيره في التشغيل، قائلا في هذا الصدد "ففي الوقت الذي يعترف عبد الإله بنكران، بتقصير حكومته في حق المعطلين وعدم توفير مناصب شغل كفيلة للتخفيف من حدة البطالة بعد مرور 4 سنوات عن عمر الحكومة، يصرح عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل، في المنابر الإعلامية بأنه يمتلك الحل لهذه المعضلة باستراتيجيته الوطنية التي لم تخرج بعد إلى حيز التنفيذ".
وأضاف المتحدث ذاته، إن كل البرامج الجديدة التي تتجه فيها الحكومة، ما هي إلى لصنع ضحايا معطلين جدد، معتبرا أن "الإعلان عن تكوين 25 ألف مجاز في مجالات مختلفة، هو بمثابة رشوة مقنعة ستقدمها الحكومة للإتحاد العام للمقاولات".
وللخروج من هذه الإشكالية، أكّد فهمي، على ضرورة إصلاح التعليم، والانتقال من المعرفة إلى التخصص والحرفة، والعمل على خلق جيل رابع يربط بين الوظيفة العمومية والقطاع الخاص والتشغيل الذاتي الأنجع.
أما بالنسبة لعبد الله لفناتسة، رئيس شبكة تقاطع للحقوق الشغلية"، فقد اعتبر أن إشكالية البطالة بالمغربة إشكالية بنيوية مرتبطة بطبيعة النظام الإقتصادي القائم في البلاد والمتحكمين فيه وطريقة توزيع ثروات البلاد التي يتم خلقها، مبرزا خطر عودة "صندوق النقد الدولي" في العقود الأخيرة، إلى فرض توصياته على المغرب في مجموعة من المجالات(التعليم،الصحة،الوظيفة العمومية،نظام التقاعد...) التي يتخذ فيها المغرب حاليا قرارات خطيرة ستساهم في ارتفاع نسبة البطالة.
وفي ما يخص تنظيم حركة المعطلين، يرى علي لطفي، رئيس "المنظمة الديمقراطية للشغل"، أنه حان الوقت لتعديل القانون المنظم للنقابات، من أجل جعل حركة المعطلين تنظيم نقابي داخل النقابات المغربية للدفاع عن حقوقهم.