مليار أورو للمغرب.. زلزال الحوز يدفع منطقة المتوسط إلى المرتبة الثانية في حصص تمويلات البنك الأوروبي للاستثمار في 2024

في تقريره العالمي للتأثير لعام 2024/2025، كشف البنك الأوروبي للاستثمار عن تخصيصه غلافا ماليا يناهز 1.5 مليار أورو لمنطقة المتوسط، يشمل المغرب وتونس ومصر والأردن، ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز الأمن الطاقي الأوروبي، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وتسهيل الربط الإقليمي.
أبرز المبادرات التي سلط التقرير الضوء عليها هي تلك التي أعقبت الزلزال المدمر الذي ضرب إقليم الحوز في المغرب في شتنبر 2023، والذي بلغت قوته 6.8 درجات على سلم ريشتر، وأسفر عن تدمير 50 ألف منزل وتضرر أكثر من 1500 مؤسسة تعليمية. وبحسب المصدر ذاته، تعهد البنك الأوروبي للاستثمار بتقديم تمويل قدره مليار أورو من أجل إعادة بناء المدارس والطرق والمستشفيات، مع مراعاة المعايير الزلزالية الحديثة وتضمين حلول الطاقات المتجددة، وذلك بهدف ضمان مقاومة المنشآت للكوارث الطبيعية مستقبلا.

تُظهر الخريطة العالمية لتوزيع تمويلات البنك الأوروبي للاستثمار لسنة 2024 حجم التزامات البنك عبر ست مناطق رئيسية حول العالم، إذ بلغ إجمالي التمويلات 7.9 مليار أورو. وتصدرت منطقة إفريقيا جنوب الصحراء القائمة بقيمة تمويل بلغت 2.1 مليار أورو، تليها منطقة المتوسط، ثم أوكرانيا ودول التوسيع الأخرى بمبلغ 1.3 مليار أورو، بالتساوي مع منطقة آسيا وآسيا الوسطى والمحيط الهادئ، في حين حلت منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي خامسا ب1.2 مليار أورو، وجاءت منطقة الجوار الشرقي في المرتبة الأخيرة بتمويلات بلغت 530 مليون أورو.
وعلاوة على ذلك، تم إدماج المغرب ضمن مشاريع "الشراكة من أجل اقتصاد أزرق في المتوسط"، التي تشمل أيضا مصر والأردن، وهي مبادرة متعددة الأطراف تضم المفوضية الأوروبية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إلى جانب مؤسسات تمويلية من السويد وفرنسا وألمانيا وإيطاليا. وتستهدف هذه المبادرة تعزيز الاقتصاد البحري المستدام، وهي تمثل أحد المحاور الاستراتيجية في التعاون الأوروبي مع دول المتوسط، كما ورد في نفس التقرير.
وفي ما يتعلق بالولوج إلى التمويل، استمر البنك الأوروبي للاستثمار في اعتماد آلية "العملة المحلية الاصطناعية"، وهي آلية مالية مبتكرة أطلقتها المؤسسة لدعم المستثمرين والمقترضين في البلدان التي تواجه مخاطر تقلبات سعر الصرف، ومنها المغرب. وضمن هذه المبادرة، عمل البنك على تقديم قروض للمشاريع بالمغرب عبر اتفاقيات تحوط مع مؤسسات مالية دولية مثل صندوق تبادل العملات (TCX) أو بنوك تجارية مؤهلة، ما يتيح للشركات المغربية الحصول على تمويلات بعملتها المحلية دون التعرض لمخاطر الصرف.
من جانب أوسع، وبحسب تقرير البنك الأوروبي، فإن الدول المعنية بالتمويلات استفادت من جهود تحسين الوصول إلى المياه والربط الطرقي والخدمات الصحية في سياق برامج إقليمية. ففي منطقة المتوسط، أفضت المشاريع الموقعة في عام 2024 إلى استفادة 1.7 مليون شخص من مياه شرب آمنة، وإنجاز أو تحديث 720 كلم من الطرق، وتحسين الخدمات الصحية لصالح 4.2 مليون شخص.
وتجدر الإشارة إلى أن حصة المغرب من التوقيعات المالية للبنك الأوروبي في منطقة المتوسط بين سنتي 2020 و2024 تراوحت بين 0.2 بالمائة و0.4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، وهي نسبة دون المستوى المسجل في الأردن التي تجاوزت فيها التوقيعات 0.8 بالمائة من الناتج الخام خلال الفترة نفسها، وفقا للبيانات الواردة في الخرائط الرقمية المرفقة بالتقرير.
عالميا، بلغ إجمالي التمويلات التي وقّعها البنك الأوروبي للاستثمار خلال عام 2024 نحو 7.9 مليار يورو، منها 4.7 مليار يورو مخصصة للعمل المناخي والاستدامة البيئية، و3.25 مليار يورو تستهدف القطاع الخاص، و2.2 مليار يورو للمشاريع التي تسهم في تحقيق المساواة بين الجنسين، بينما رُصد 1.36 مليار يورو للسياقات الهشة، منها أجزاء في منطقة شمال إفريقيا.
وفيما يتعلق بالبصمة البيئية، ساعدت مشاريع البنك على تجنب انبعاثات تقارب 2.18 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا، مقابل انبعاثات مباشرة قدرت ب280 ألف طن، حسب التقرير السنوي للبنك الأوروبي للاستثمار لعام 2024.