استأنفت ساكنة آيت بوكماز بإقليم أزيلال، اليوم الخميس، مسيرتها الاحتجاجية ضد التهميش، حيث يتجه المحتجون نحو أزيلال ومنها إلى مقر ولاية الجهة ببني ملال سيرا على الأقدام، حاملين مطالبهم الاجتماعية والتنموية، ورافضين التهميش والإقصاء الذي يتعرضون له في الجبل، في رقعة من "المغرب المنسي" الذي لا تصله عجلة التنمية. وانطلقت المسيرة في يومها الثاني بعد قضاء المحتجين ليلتهم الأولى في العراء بقرية أيت امحمد، مفترشين الأرض، ومؤكدين إصرارهم على إيصال صوتهم، وانتزاع حقوقهم المشروعة.
وقضى المئات من الساكنة المحتجة في اليوم الأول ساعات من السير على الأقدام، ولم يحل تدخل القوات العمومية وقطع الطريق عليهم دون إتمام المسيرة، حيث تسلق المحتجون الجبال وهتفوا بشعارات تؤكد سلمية مسيرتهم وإصرارهم على السير فيها إلى النهاية. وتنطلق المسيرة في يومها الثاني وسط تضامن واسع، عكسته مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر نشطاء عن دعمهم ومساندتهم للساكنة التي لا ترفع سوى مطالب بسيطة، تدخل في صلب حقوقها الأساسية، كالصحة والتعليم وتعبيد الطريق والربط بالعالم الخارجي. وعبرت الكثير من الأصوات عن استنكارها للتهميش والإقصاء الذي تعيشه المناطق الجبلية، في وقت تشهد فيه الكثير من المدن مشاريع تنموية كبرى، وتأهيلا واسعا، خاصة المستضيفة لمباريات المونديال، ما يكرس الفوارق المجالية. واستعرضت التدوينات 10 مطالب أساسية تحملها الساكنة نحو ولاية الجهة، ومنها إصلاح الطريق، وتوفير النقل المدرسي، وتوفير طبيب قار وتحسين الخدمات الصحية، وبناء ملعب، والربط بشبكة الهاتف والأنترنيت، وفتح مركز للتكوين في المهن الجبلية، والربط بالماء، وبناء سدود تلية. وقال فرع فيدرالية اليسار بأزيلال إن انتفاضة ساكنة آيت بوكماز تأتي في ظل استمرار تغول السياسات النيوليبرالية التي عمّقت التفاوتات المجالية والاجتماعية، وتكريس اختيارات مركزية تقصي الهامش وتغتال الأمل في مغرب الجهات، وقد خرجت الساكنة احتجاجا على واقع التهميش والإقصاء، وعلى سياسة الأبواب الموصدة التي ووجه بها ملفها المطلبي المشروع. واعتبرت الفيدرالية في بلاغ أن أيت بوكماز، تحولت من الهضبة الصامدة في قلب الأطلس، إلى مرآة لعجز النموذج التنموي المفروض من فوق، مستنكرة منطق التسويف والمماطلة الذي واجهت به السلطات الملف المطلبي للساكنة، رغم جولات الحوار السابقة، ما يعكس غياب الإرادة السياسية في التنفيذ الفعلي للمطالب، و هو ما دفع الساكنة نحو خيار الشارع. ودعت الفيدرالية الدولة إلى الاستجابة الفورية للمطالب الحيوية المرتبطة بفك العزلة وضمان شروط العيش الكريم، مع خلق شروط الإدماج الاجتماعي والاقتصادي لشباب المنطقة