تعد جهة بني ملال – خنيفرة، الواقعة وسط المملكة، الجهة التي تضم أكثر المناطق المعزولة بالبلاد. إنها المكان الذي نشير إليه عندما نتحدث عن فك العزلة… ثراء طبيعي .. وإكراهات تنموية خلف مناظرها الطبيعية الخلابة، وغطائها النباتي الوفير، وسهولها الخضراء، ومواقعها السياحية المثيرة للإعجاب ،غالبا ما تختبئ بلدات صغيرة نائية، ومعزولة أو حتى غير ممكنة الولوج، ممتدة على طرق متعرجة وظليلة، وكثيرا ما تنتصب بأعالي الجبال كقرية آيت بوكماز. وتحتضن الجهة الكثير من هذه البلدات والقرى. فإقليم أزيلال يضم وحده 44 جماعة، منها 42 جماعة قروية وجبلية لا يزال الوصول إليها صعبا بسبب ضعف البنيات التحتية الأساسية، والمناخ القاسي في فصل الشتاء، وكذلك ضعف مؤشرات التنمية. لذلك كانت المناسبة سانحة خلال زيارة اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد إلى الجهة لفتح النقاش حول فك العزلة عن المناطق القروية والجبلية بالمنطقة. وعمليا فإن اختيار هذه اللجنة لجهة بني ملال-خنيفرة كمحطة أولى لإطلاق سلسلة لقاءات جهوية لتقديم وشرح خلاصات تقريرها، يشكل الدليل على ذلك، ويؤكد حيوية وأهمية هذا المطلب في كل مشروع تنموي منشود. فبعد زيارتها إلى بني ملالوأزيلال لعرض نتائج تقريرها حول النموذج التنموي الجديد ، توجهت اللجنة إلى قرية آيت بوكماز لعقد اجتماعها الثالث. وتعكس رمزية زيارة اللجنة بوضوح الأولوية الكبرى التي توليها لفك العزلة في هذا المشروع التنموي الجديد، وذلك من منطلق كون آيت بوكماز هو المكان المقصود بامتياز، حينما نتحدث عن فك العزلة أو المناطق الجبلية التي يصعب الولوج إليها. ومع ذلك، فقد حملت هذه الزيارة آمالا كبيرة لسكان هذه المناطق الذين لا يطلبون شيئا سوى تمييز إيجابي ، وتمكينهم من الاستفادة ، أسوة بمواطنيهم في الوسط الحضري، من العائدات والفوائد الإيجابية للتنمية، وخاصة ما يتعلق بتسريع فك العزلة عنهم. التنمية وفك العزلة.. مساران متلازمان من بين الأسئلة التي نوقشت خلال أيام الزيارة، تتصدر القائمة قضايا الهدر المدرسي بسبب إكراهات العزلة والتهميش، وصحة الأمهات والأطفال بأعالي الجبال، وتعزيز الربط بين المناطق القروية وشبه الحضرية، وتقوية شبكة النقل لخدمة القرى المتناثرة والصعبة الولوج بأعالي جبال الأطلس، وفتح الطرق التي أغلقتها الثلوج خلال فصل الشتاء، والتشغيل، وتحسين الدخل، والولوج إلى خدمات عمومية جيدة، وتقليص الفوارق المجالية. فمن بني ملال إلى أزيلال عبر آيت بوكماز، شدد المتدخلون، أيضا، على ضعف بعض المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية بين هذه المناطق القروية والحضرية، والتي تظهر جلية عند الإشارة إلى بلدات معينة. وردا على هذه الأسئلة، يقدم النموذج التنموي الجديد إجابات ملموسة.» لقد ولى زمن التهميش والتمييز. لا مجال للتفاوتات المجالية والترابية، والأولوية اليوم هي لفك العزلة عن هذه المناطق بهدف جعلها أقاليم ترابية ذات مناعة ومردودية اجتماعية واقتصادية قوية»، مع التشديد «على أهمية إحداث مناطق ذات مناعة، وكفيلة بترسيخ مقومات تنمية متينة، ومكافحة الفوارق الجهوية، وعلى ضرورة فك العزلة عن المناطق النائية التي يصعب الولوج إليها مثل آيت بوكماز وتابانت وغيرهما من الجماعات القروية بإقليم أزيلال». وبالفعل ذكر أعضاء اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد ب «أهمية تمكين مجموع هذه الجماعات من الاستفادة من العائدات الإيجابية للتنمية دون أي تمييز»، مؤكدين «أنه من أجل تشجيع تطور منسجم للعالم القروي، من الضروري ملاءمة أدوات التهيئة لخصوصيات المجالات القروية من خلال السهر على المحافظة على الأراضي الفلاحية الخصبة والشروط الصحية للمساكن والأخذ بعين الاعتبار لوظيفة البنايات في الاستغلاليات الفلاحية وفي تربية المواشي»، معتبرين «أن إصلاح التنظيمات المتعلقة بالتعمير في الميدان القروي، عبر دمج النصوص في مدونة موحدة وواضحة، يمكن أن يكون مفيدا»، ومن ثم « من الضروري إرساء سياسة التعمير بالعالم القروي بشكل مندمج مع المدن الصغيرة والمتوسطة الحجم، بهدف ربط أماكن العيش القروية بالمراكز الصاعدة، وبالتالي تشجيع خلق فرص اقتصادية جاذبة». واقترحت اللجنة الاعتراف بمكانة «الدوار» كوحدة ترابية أساسية، وإعادة التفكير في توسيع الخدمات العمومية بالعالم القروي عبر استثمار «الدائرة» كبنية للتنسيق وملاءمة أدوات التهيئة لخصوصيات المجالات القروية، ثم دعم أكبر للفلاحة التضامنية والعائلية من أجل صمود العالم القروي. استعجالية وضع حد للتفاوتات الإقليمية يتعلق الأمر، في المحصلة، بمكافحة الفوارق بين الأقاليم والسماح للمناطق الجبلية بالاستفادة من الفوائد الإيجابية للتنمية، ووضع حد للتفاوتات الإقليمية في المسائل الاقتصادية والاجتماعية والبنية التحتية. وفي تفاعله مع مختلف تدخلات سكان آيت بوكماز أشار رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد شكيب بنموسى، إلى «أن اللقاءات والمشاورات التي عقدت على المستوى الجهوي، كشفت عن انزعاج عميق يكتنف سكان المدن الصغيرة والقرى من شعورهم بالتهميش جراء التفاوتات، وبالتالي تنامي مشاعر الإحباط وفقدان البعض للثقة في عمل الإدارات»، موضحا «أن المشاكل التي يعبر عنها سكان القرى تتعلق أساسا بالتعليم والصحة وفك العزلة وتحرير طاقات المرأة القروية والشغل وتحسين الدخل والوصول لخدمات عمومية ذات جودة وتقليل الفوارق المجالية»، مضيفا «أن حجم التطلعات المشروعة كبير، فالساكنة لديها شعور بالتهميش والإحباط وانعدام الثقة في بعض الإدارات والمصالح العمومية، وذلك مرده لاستمرار التفاوتات المجالية والاجتماعية على الرغم من الجهود الكبرى التي بذلتها الدولة في المجالات الاجتماعية والتجهيزات الأساسية وأيضا مختلف الإنجازات التي تحققت في مجالات عدة»، مؤكدا «أن النموذج الجديد للتنمية الذي تم عرض عناصره الأساسية يركز في أساسياته على العالم القروي في تنوعه وبكل تعقيداته ومكوناته».
