رفض تصفية "وكالة التنمية الاجتماعية" واتهامات بتحويلها لأداة حزبية

أفاد بيان صادر عن المكتب الوطني لنقابة وكالة التنمية الاجتماعية بأن "الوكالة تعيش حالة من عدم الاستقرار الإداري، في مشهد يعكس واقعاً ما زلنا نعيش تفاصيله، حيث أصبح تعيين المديرين بالنيابة قاعدةً ثابتة بدلاً من أن يكون إجراء استثنائيا. وهو ما أفقد المؤسسة بوصلةَ استراتيجيتها وأضعف قدرتها على المناصرة والتأثير.
وبينما جدد البيان الوطني "رفضه القاطع لمحاولات التصفية المقنعة للوكالة"، دعا ل"فتح حوار جدي ومسؤول مع الشريك الاجتماعي، مؤكدا أن إقبار مؤسسة وطنية بهذا الثقل هو قرار سياسي كارثي لن يمر في صمت. كما طالب رئيس الحكومة ووزيرة التضامن إلى تقوية الوكالة لا خنقها، من خلال مراجعة قانون إحداثها بشكل يعكس التحولات التنموية الجديدة، رافضا بشكل قاطع وغير قابل للمساومة تحويل وكالة التنمية الاجتماعية إلى ذراع حزبي تخدم مصالح حزب الوزيرة ونقابتها، ويشدد على استقلالية المؤسسة كمرفق عمومي وجب أن يبقى في خدمة الوطن وليس في خدمة الحسابات السياسية الضيقة".

ونبه البيان النقابي إلى أن " تكرار الحديث الرسمي عن تصفية مؤسسات عمومية، وورود وكالة التنمية الاجتماعية ضمن لائحة المؤسسات المستهدفة، لا يعكس سوى غياب إرادة سياسية واضحة للحسم في مستقبلها. هذا الغموض المتعمد يغذي الشك المشروع في وجود نية مبيتة لإضعاف المؤسسة وطمس دورها تمهيدا لتصفيتها. وهو ما يدفعنا إلى الدعوة لبلورة ميثاق اجتماعي صريح، يضمن للوكالة مكانتها الاستراتيجية ضمن المنظومة الوطنية للتنمية الاجتماعية، باعتبارها فاعلا مركزيا لا بديل له في تنزيل السياسات الاجتماعية الموجهة للفئات الهشة".
ولم يفت النقابة، وفق بيانها، "تجديد مطالبها، وعلى رأسها "تسوية بعض الوضعيات الإدارية والمالية، وصرف تعويضات التنقل، وتنظيم اجتماعات اللجان الإدارية متساوية الأعضاء"، وسط "واقع الإضعاف الممنهج الذي تتعرض له وكالة التنمية الاجتماعية. ففي الوقت الذي تُحدث فيه الحكومة مؤسسات تنموية جديدة، حيث تُترك وكالة التنمية الاجتماعية رهينة البلوكاج الإداري والتجفيف المالي والتهميش الممنهج، في سياسة عبثية لا يمكن فهمها إلا في سياق استهداف واضح ومقصود لمرفق عمومي وطني له رصيد معتبر في التنمية الاجتماعية".
على مستوى آخر، رصد البيان النقابي ما أسماه "سيادة منطق الولاءات الحزبية الذي بات هو المحدد الأول في التعيينات، منصب مدير الوكالة نموذجا، وهذا استخفاف سافر بالكفاءة والاستحقاق، وضرب صارخ لمبدأ تكافؤ الفرص داخل القطاع. وهو ما سبق للمكتب الوطني، أن نبّه في أول لقاء له مع االوزيرة إلى خطورة تحويل المؤسسة إلى ذراع حزبي تابع، ليتكرر اليوم هذا السيناريو ويتحقق، وهو ما نرفضه جملة وتفصيلا. فتعطيل تنزيل مخرجات المجلس الإداري، وتحويل انعقاده إلى مجرد حدث شكلي، يكشف بوضوح عن إرادة لتكريس حالة الشلل، وتعميق الأزمة البنيوية والمالية التي تهدد المؤسسة ومهامها الاستراتيجية".
ولم يفت بيان المكتب الوطني، "قلقه عودة مسلسل التضييق بملحقة الحسيمة، وهذه المرة من خلال انضمام وافدة جديدة الى هذا المسلسل حيث أقدمت السيدة المنسقة الجهوية بجهة طنجة–تطوان–الحسيمة، على سلسلة من الممارسات التمييزية والتضييقية في حق أطر ومسؤول ملحقة الحسيمة بلغت حد الحرمان الجزئي من المنحة السنوية للمسؤول عن الملحقة، حيث تمادت المعنية في تصفية حسابات نقابية ضيقة، عبر فبركة تقارير كيدية ضد رئيس الملحقة، خدمة لأجندة مشبوهة تهدف إلى تنصيب شخص محسوب على تنظيمها النقابي بالملحقة ذاتها. والمكتب الوطني، إذ يدين بأشد العبارات هذا الانحراف التدبيري فإنه يحمل إدارة الوكالة والوزارة الوصية المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا النوع من التدبير وتهديد السلم الاجتماعي بالملحقة،"، وفق لغة البيان النقابي.