موظفو وكالة التنمية الاجتماعية يُحمِّلون المصلي مسؤولية الخروقات القانونية بالمؤسسة

دق موظفو الوكالة الوطنية للتنمية الاجتماعية ناقوس الخطر، محذرين من الاحتقان الاجتماعي بالمؤسسة وما ستؤول إليه الأوضاع بسبب “اقتطاع الإدارة من أجور الموظفين وتهديدهم بالاستفسارات والإنذارات وممارسة كل أشكال الترهيب الإداري عليهم”.
وأكدت النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية، عضو الاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ لها توصل “برلمان.كوم” بنسخة منه، أن وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، جميلة مصلي، تتحمل مسؤولية ما يقع بالمؤسسة المذكورة، مطالبة إياها بالتدخل وإيفاد لجنة محايدة للوقوف على ما أسمته ب”انتهاكات وخروقات، والتدخل لإنصاف الأطر وإرجاع حقوقهم المغتصبة بجهة العيون-مراكش-آسفي”.
وعبرت الهيئة النقابية عن رفضها لما أسمته “بالقرارات الانتقامية وغير المبررة في حق ثلاثة رؤساء مشاريع”، داعية الإدارة إلى تحمل مسؤوليتها في هذا الملف، ومنددة ب”الاقتطاعات التي قام بها مدير الوكالة”، داعية في ذات السياق الوزارة الوصية والسلطات والهيئات المختصة إلى فتح تحقيق عاجل في “فضيحة التجسس على البريد الإلكتروني لأطر ومستخدمي المؤسسة، بإشراف من جهات رسمية تقوم بقرصنة الرسائل وتحويلها لملحقاتها”.
وعبرت النقابة عن استنكارها، “إرسال النقط السنوية لبعض الأطر دون عقد لقاءات التقييم، الشيء الذي يعزز”خلفية الانتقام المسبقة عن سبق إصراروترصد”، معبرة عن رفضها “للإقصاء الممنهج من الترقية بالشهادة الذي قامت به الإدارة لأسباب نقابية في حق عضو بالمكتب الوطني”.