نقابة تتهم وزارة حيار ب"التضييق والتستر على التزوير" بوكالة التنمية الاجتماعية

أدان المكتب الوطني لنقابة الاتحاد العام لأطر ومستخدمي وكالة التنمية الاجتماعية، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، ما اعتبره" تضييقا ممنهجا" مورس من قبل وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، في شخص "الوزيرة عواطف حيار وبعض المسؤولين"، ضد وكالة التنمية الاجتماعية.
وكشف المكتب النقابي في بيان له، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، عن جملة من الإشكالات التي تعانيها الوكالة التي تخضع لوصاية وزارة التضامن، وعلى رأسها "غياب ميزانية للاستثمار لسنوات والتغييب المقصود للمجلس الإداري للوكالة خلال أعوام، والتستر على التزوير واستعماله، وفسح المجال للفاسدين والمفسدين ليتسيدوا الوكالة، ناهيك عن حشر الوكالة في مشاريع فاشلة، واستغلال ذلك من قبل معاول الهدم بالوزارة الوصية للإجهاز على ما بقي منها".
واستهجن البيان ما قال إنه "صمت مريب تتعامل به الوزارة الوصية والوكالة مع ملف التزوير واستعماله بالوكالة واستعمال أختام الوكالة من قبل الغير، والسكوت غير المبرر عن حجم الفساد والإفساد المستشري بالوكالة وإعمال قاعدة الإفلات من المحاسبة والعقاب".
ومن بين أمثلة لمواطن "التزوير واستعماله" بالوكالة، ذكر البيان "منسقية طنجة، وملحقة الحسيمة، ومنسقية أكادير وكلميم، وما شهدته مكناس، حيث الخروقات الإدارية والاختلالات الكبرى بقيت دون محاسبة"، مستفسرا عن "المستفيدين من الصمت، وعن ثمنه".
ونبه المكتب النقابي جميع الأطر والمستخدمين بوكالة التنمية الاجتماعية، إلى ما اعتبرها "مخاطر حقيقية يتم التهييء لها بسرية تامة ممثلة في دراسة يتم إنجازها" بتنسيق مع من وصفهم ب "عصابات الوكالة ومعاول الهدم بالوزارة الوصية"، دون ذكر لتفاصيل هاته الدراسة.
إدانة المكتب شملت كذلك جمعية الأعمال الاجتماعية رئيسا ومكتبا مسيرا، على خلفية ما قال إنه "تعامل لا مسؤول من قبلهم"، متأسفا عما قال إنه "تسابق من قبلهم لأخذ ثقة الأطر والمستخدمين، في مقابل تخليهم عن دورهم وتنكرهم للمهام المنوطة بهم وعجزهم البين عن القيام بما أنيط بهم بناء على القانون الأساسي للجمعية".