راسلت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب رئيس الحكومة عزيز أخنوش لمطالبته بالتدخل بشأن تجاهل وزارة الصحة لمقترحات الصيادلة، ونبهت إلى مخاطر مشروع المرسوم الجديد المتعلق بمسطرة تحديد أثمنة الدواء في المغرب على استقرار القطاع. ونبه الصيادلة في مراسلتهم إلى المآل المقلق الذي يسير نحوه قطاع الصيدلة بالمغرب نتيجة لأسلوب تدبير وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لملف مراجعة مسطرة تحديد أثمنة الدواء، فمشروع المرسوم الجديد قُدم مؤخرًا دون مراعاة التوازنات الضرورية لضمان استقرار هذا القطاع الحيوي.
وقالت كونفدرالية الصيادلة إنها انخرطت بروح وطنية صادقة في إنجاح ورش مراجعة أثمنة الأدوية بالمغرب، وقدمت في هذا الإطار مقترحات عملية وعلمية ومسؤولة، هدفها المساهمة في تحقيق التوازن بين القدرة الشرائية للمواطن واستمرارية أداء الصيدليات لمهامها الاجتماعية والصحية في ظل الهشاشة الاقتصادية المهددة لهذه الأخيرة، وترشيد نفقات صناديق التأمين إنجاحاً لورش التأمين الإجباري عن المرض، غير أن هذا الورش الهام والمهم، وللأسف، لم يبلغ أهدافه المرجوة، بسبب غياب مقاربة شمولية تضمن العدالة والحكامة والفعالية في ضمان استقرار المنظومة الدوائية في المغرب. وما يضاعف من حدة القلق اليوم، حسب الصيادلة، هو ما تضمنه مشروع المرسوم الجديد الذي عرض مؤخرًا من طرف وزارة الصحة، والذي لم يأخذ بعين الاعتبار أيا من توصيات ومقترحات الكونفدرالية، الأمر الذي تعتبره إقصاء غير مبرر يتعارض مع مبادئ الحوار والتشاور والمقاربة التشاركية التي نص عليها الدستور والخطب الملكية. واعتبر الصيادلة أن هذا المشروع، بصيغته الحالية، لا يعالج الاختلالات بشكل شمولي، بل يركز فقط على جانب واحد، مما ينذر بتبعات خطيرة، من بينها تهديد الآلاف من الصيدليات بالإفلاس، وخاصة في المناطق الهشة، وكذا خلق مناخ من الاحتقان الاجتماعي داخل القطاع. وطالبت الكونفدرالية أخنوش بالتدخل العاجل لوقف هذا التنكر لمقترحاتها المتسمة بالشمولية والواقعية والقابلة للتنزيل مع ضمان كل التوازنات الممكنة، وكذا وقف القرارات أحادية الجانب من طرف وزارة الصحة، إلى جانب حوار حقيقي ومسؤول في مشروع المرسوم، يراعي التحديات وينفتح على المقترحات الجادة، حفاظا على الدور المحوري الذي تلعبه الصيدليات في خدمة المواطنين وتحقيقا لمقومات الأمن الدوائي الوطني.