أعربت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب عن قلقها الشديد إزاء ما اعتبرته تجاهلا ممنهجا من طرف وزارة الصحة لمقترحاتها المتعلقة بمراجعة مسطرة تحديد أسعار الأدوية، محذرة من التداعيات الوخيمة لهذا النهج على استقرار الصيدليات ودورها الحيوي داخل المنظومة الصحية الوطنية.
وفي رسالة وجهت إلى رئيس الحكومة، دعت الكونفدرالية إلى تدخل فوري من أجل وقف القرارات الانفرادية التي تنهجها الوزارة الوصية، مطالبة بفتح حوار جاد وشامل يراعي التحديات الواقعية التي تواجه القطاع ويستوعب المقترحات التقنية والعلمية التي سبق أن قدمها الصيادلة بهدف إصلاح عقلاني ومتوازن.
وأكدت الهيئة النقابية أن المشروع الوزاري الجديد لتسعير الأدوية قدم في غياب أي تشاور حقيقي، متجاهلا التوازنات الدقيقة الضرورية للحفاظ على الأمن الدوائي الوطني، ومستبعدا ملاحظات الفاعلين الرئيسيين الذين يمثلون المهنيين على الأرض.
كما شددت الكونفدرالية على ضرورة تفعيل الالتزامات السابقة المتفق عليها مع وزير الصحة السابق، والتي بقيت مجرد وعود دون تنفيذ رغم ما تكتسيه من أهمية في تحسين ظروف اشتغال الصيدليات وتعزيز دورها الاجتماعي والصحي خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة.
وانتقدت الرسالة ما وصفته ب"الإقصاء غير المبرر"، معتبرة أن تغييب رأي الصيادلة في مشروع حيوي كهذا يمس بمصداقية مقاربة الحوار والتشارك التي ينص عليها الدستور، وتتأسس عليها الرؤية الملكية لتدبير القطاعات الحيوية.
وفي سياق متصل، ذكرت الكونفدرالية بمساهمتها الفعلية في الورش الوطني لإصلاح منظومة الأدوية، مشيرة إلى أن مقترحاتها كانت تروم التوفيق بين تمكين المواطنين من أدوية بأسعار معقولة وضمان استمرارية أداء الصيدليات، فضلا عن المساهمة في ترشيد نفقات التأمين الصحي دعما لنجاح ورش التغطية الصحية الشاملة.
ونبهت إلى أن مواصلة تجاهل هذه التوازنات قد يفاقم وضع قطاع حيوي يعاني أصلا من هشاشة متنامية، داعية إلى مراجعة المشروع الحالي بشكل جذري بما يحفظ كرامة الصيدلي ويعزز ثقة المواطن في النظام الدوائي الوطني.