صيادلة المغرب ينشدون دعم الحكومة وتمكينهم من ممارسة مهام جديدة

أعربت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، عن حاجتها إلى دعم الحكومة وتمكينها من مهام جديدة، حتى تكون قادرة على الانخراط في تنزيل مشروع الحماية الاجتماعية الذي أعطى الملك محمد السادس انطلاقه بموجب القانون الإطار 0921، والذي يستهدف فئة عريضة من المواطنين في أفق الاستفادة من نظام التغطية الصحية الشاملة ابتداء من شهر يناير 2023.
وقالت الكونفدرالية "إن تأهيل قطاع الصيدليات من أجل إنجاح ورش التغطية الصحية الشاملة رهين بتنزيل خلاصات وتوصيات اللجنة الوزارية المشتركة مع صيادلة الصيدليات المتفق حولها مع الوزارة الوصية بتاريخ 18 يونيو 2019، والمتضمنة للإصلاحات الهيكلية لقطاع الصيدليات من أجل النهوض به والذي سيطور ويقوي المنظومة الصحية لبلادنا استعدادا لهذا الورش".
وأكدت أن "الحفاظ على التوازنات المالية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي باعتباره المكلف بتدبير ورش التغطية الصحية الشاملة وديمومته شيء مطلوب، إلا أن الحفاظ على التوازنات الاقتصادية لقطاع حيوي على غرار قطاع الصيدليات لا يقل أهمية من أجل الحفاظ على سياسة قرب الخدمات الصيدلانية للمواطنين، والتي تغطي بهيكلتها التنظيمية كل أنحاء المملكة، مساهمة بشكل مباشر في تحقيق أسس الأمن الدوائي الوطني، مما يستوجب دعم هذا القطاع بإجراءات مصاحبة حقيقية".
وأشارت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب إلى أن "التقنية المتعددة لمختلف التمثيليات المهنية للصيادلة المقدمة للجنة الوزارية المشتركة في لقاءاتها الأخيرة حبلى بالإجراءات التدبيرية المطلوبة، والتي تحتاج لقرارات ومواقف سياسية حقيقية من طرف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية من أجل تجسيد الحكامة في القطاع الصحي بغية تأهيله لتنزيل ورش التغطية الصحية الشاملة".
وذكرت كمثال على هذه القرارات "اعتماد بروتوكول علاجي واضح للأمراض، وتفعيل حق استبدال الدواء، وتقنين أثمنة المستلزمات الطبية، وضمان متابعة شفافية الاتفاقية الوطنية لنظام الطرف الثالث المؤدي للأدوية الباهظة، مع تمكين الصيدليات من مهام جديدة على غرار صيدليات الدول المتقدمة من قبيل إجراء الاختبارات السريعة ومتابعة الملف الصحي للمرضى والتلقيح ضد بعض الأمراض".
واعتبرت أن كل هذه الإجراءات والقرارات "سياسية بامتياز مرتبطة بالحكامة الجيدة وأخرى كثيرة تم اقتراحها، والتي من شأنها دعم التعاضديات وترشيد نفقاتها بشكل كبير جدا ونفقات المواطنين على حد سواء من تلك النفقات المتبقية على عاتقه في مختلف مستويات مراحل العلاج".
وسجلت تمثيليات قطاع الصيدليات، انخراطها المبدئي في إنجاح مشروع التغطية الصحية الشاملة، بدءً "من تقديم مقترحات فعالة ونوعية لإنجاح هذا المشروع وصولا إلى توفير خدمات صيدلانية نوعية لفائدة عموم المواطنين".
واعتبرت الكونفدرالية "المكتسبات السابقة للصيدليات المتضمنة بالمرسوم الوزاري 2-13-852 خطا أحمر، كونها أثبتت أنها لا تستجيب حتى للحد الأدنى من مقومات قطاع صيدلاني متوازن اقتصاديا يؤهله لرفع تحديات المرحلة المقبلة".
وذكرت الكونفدرالية بأن "مراجعة المرسوم الوزاري 2-13-852 الذي أثبت محدوديته وإخفاقاته الكبيرة في تسهيل ولوج المواطنين للدواء وأجهز بشكل واضح على قطاع الصيدليات، وأثر بشكل واضح في التوازنات الاستراتيجية للصناعة الدوائية في تزويد السوق الوطني بالأدوية، لينبغي أن يستوعب أهمية كل الفاعلين في المساهمة الفعلية والفعالة في تحقيق الأمن الدوائي الوطني، انطلاقا من معرفة الإمكانيات الاقتصادية الإسهامية لكل من المتدخلين في قطاع الدواء".