169 طالبا راسبا بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية لأكادير يطالبون بالتحقيق في النتائج

شكا 169 طالبا راسبا يتابعون دراستهم بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير (ENSA) من تسجيل معدلات رسوب مرتفعة في نتائج الدورة الربيعية، مطالبين رئاسة جامعة ابن زهر ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بفتح تحقيق في هذه النازلة.
وشكك هؤلاء الطلاب، الذين يتابعون دراستهم بالسنة الثانية، طرد منهم بشكل نهائي 47، في رسالتهم، التي وصل موقع "لكم" نظير منها، إلى "إمكانية وجود اختلالات في أساليب تقييم غير متوازنة، عضده التأخر في الإعلان عن النتائج وغياب قنوات تواصل فعالة بين الإدارة وممثلي الطلبة"، وفق تعبيرهم.

وفي الوقت الذي لم يصدر فيه أي بيان رسمي توضيحي من قبل المؤسسة الجامعية ذات الاستقطاب المحدود ولا رئاسة جامعة ابن زهر فيما حصل، ما يزال الطلاب الراسبين مصدومين من النتائج، في الوقت الذي تعالت فيه أصوات داخل الجامعة، حيث عاشت المؤسسة الجامعية منذ سنوات على وقع اختلالات وصراعات في التسيير الإداري والتربوي، أعفي على إثرها مديرها الأسبق، وتفجرت شظاياها بين عدد من الأٍساتذة والإدارة انتقل صداها إلى المحاكم".
ونقل الطلاب في حديث ثلة منهم لموقع "لكم" شكوكا في "سلامة معايير التصحيح واعتماد النقط، كما أن حالات الرسوب المسجلة تكاد تكتسي طابعا جماعيا في بعض المسالك الهندسية، وهو وضع كارثي غير مسبوق لا في جامعة ابن زهر، ولا في غيره من جامعات المغرب ومؤسساته الجامعية ذات الاستقطاب المحدود، مما يهدد الحق في تعليم عادل ومنصف والعدالة التربوية داخل المؤسسات الجامعية بجهة سوس ماسة، وبما يؤمن جودة التكوين"، وفق تعبيرهم.
ومن تداعيات ذلك، أن عبرت أسر الطلاب الراسبين والمطرودين، في رسالة لهم، إلى الوزير ورئيس جامعة ابن زهر، بر أولياء أمور الطلبة، في مراسلة رسمية موجهة إلى رئيس جامعة ابن زهر، اطلع عليها موقع "لكم" عن "خيبتهم العميقة وأسفهم الشديد من الحيف والظلم الذي تعرض له أبناؤهم عبر الطعن المباشر في نتائج لجنة المداولات الخاصة بالأقسام التحضيرية، لأنها غير قانونية واستندت إلى آليات وطرق غير سليمة".
وعابت الرسالة ذاتها، على أن "الإدارة لم تحترم مقتضيات الملف الوصفي البيداغوجي، الذي ينص بوضوح على احتساب النقطة النهائية في كل وحدة دراسية بناء على عنصرين على الأقل، 50% من المراقبة المستمرة و50% من الامتحان النهائي. كما أن لجنة المداولات اعتمدت فقط على نتائج الامتحان النهائي، وأقصت المراقبة المستمرة بشكل غير قانوني، مما أدى إلى رسوب طلبة متفوقين، وفقدان آخرين لفرصة الحصول على ميزات مستحقة".
ورصدت الرسالة ما أسمته "اختلالا صارخا على مستوى الأرقام، حيث اعتبرت أن نتائج أكادير استثنائية ومقلقة مقارنة بباقي مدارس ENSA عبر التراب الوطني. كما أن عدد المفصولين في المدارس الأخرى لم يتجاوز في بعض المدن حالتين أو ثلاثة، مقابل عشرات حالات الفصل بأكادير، ما يستدعي، حسب المراسلة، فتح تحقيق معمق في خلفيات هذه الوضعية. وهو ما يستلزم إلغاء النتائج الحالية فورا لكونها اعتمدت على تصحيح غير مكتمل وغير قانوني".
وبينما ألح أسر الطلاب الراسبين على "إعادة تصحيح النقاط وفقا للملف الوصفي المعتمد واحتساب المراقبة المستمرة بنسبة 50%، طالبوا ب"تشكيل لجنة مداولات قانونية جديدة بحضور ممثل عن الوزارة وجميع الأساتذة المعنيين، وفتح تحقيق وزاري عاجل في الاختلالات البيداغوجية والإدارية التي تعيشها المؤسسة منذ سنوات".
وفي الوقت الذي دخلت فيه على الخط هيئات حقوقية بالمدينة دعت إلى "فتح تحقيق فيما حصل ومساءلة كل من يثبت تورطه في أي تلاعب أو إهمال محتمل، لم يصدر أي توضيح من قبل الإدارة والجامعة والوزارة حول ما حصل، مما يهن مستقبل عشرات الطلاب الراسبين، وهم يحملون لأن يتخرجوا مهندسين"، وفق تعبيرهم.