1.175,5 مليار درهم قيمة القروض البنكية في المغرب حنى نهاية يونيو

أفاد بنك المغرب بأن المبلغ الجاري للقروض البنكية بلغ 1.175,5 مليار درهم متم يونيو 2025، بارتفاع نسبته 5,8 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها قبل سنة.
وأبرز بنك المغرب في لوحة القيادة المتعلقة ب "القروض والودائع البنكية" لشهر يونيو، أن هذا التطور يغطي ارتفاعا سنويا بنسبة 4,4 في المائة في القروض الموجهة للوكلاء غير الماليين، وبنسبة 13,3 في المائة في القروض البنكية الموجهة للوكلاء الماليين.

أما القروض البنكية للمقاولات غير المالية الخاصة فقد أظهرت تناميا نسبته 3,5 في المائة، ناتجا أساسا عن ارتفاع بنسبة 12 في المائة في قروض التجهيز و5,4 في المائة في قروض الإنعاش العقاري. وفي المقابل، عرفت تسهيلات الخزينة تراجعا بنسبة 2,3 في المائة.
وأظهر استقصاء ظرفية الولوج إلى القروض برسم الفصل الأول من سنة 2025، أن الشروط تشددت بالنسبة لقروض الخزينة، والإنعاش العقاري، وظلت دون تغيير بالنسبة لقروض التجهيز. وحسب حجم المقاولة، فقد تخففت بالنسبة للمقاولات الكبرى، وتشددت بالنسبة لتلك الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
أما من حيث الطلب، فقد كشفت الأبناك أنه ارتفع بالنسبة لكافة فئات القروض. وشهد ارتفاعا بالنسبة للمقاولات الكبرى وركودا بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
وبخصوص الولوج إلى التمويل البنكي برسم الفصل الثاني من سنة 2025، قد اعتبر "عاديا" من طرف 80 في المائة من الصناعيين، و"صعبا" بالنسبة ل 16 في المائة منهم. وعلاوة على ذلك، عرفت كلفة الائتمان ركودا حسب 74 في المائة من المقاولات وارتفاعا حسب 19 في المائة منها.
وبشأن أسعار الفائدة المطبقة على القروض الجديدة خلال الفصل الثاني من سنة 2025، فقد انكمشت بواقع 26 نقطة أساس إلى 4,91 في المائة. وقد بلغت 4,67 في المائة بالنسبة للمقاولات الكبرى و5,43 في المائة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
أما القروض الممنوحة للأسر، فقد سجلت ارتفاعا سنويا بنسبة 2,5 في المائة، ارتباطا بالأساس مع ارتفاع بنسبة 2,5 في المائة في قروض السكن و2,8 في المائة في قروض الاستهلاك. ومن جهته، بلغ التمويل التشاركي على شكل مرابحة عقارية 27 مليار درهم مقابل 23,1 مليار درهم قبل سنة.
وخلال الفصل الثاني من سنة 2025، تراجعت أسعار الفائدة المطبقة على القروض الموجهة للأسر بنسبة 5,77 في المائة. وبلغت 4,68 في المائة بالنسبة لقروض السكن، و6,88 في المائة بالنسبة لقروض الاستهلاك.