التامني: مشرع قانون التعليم العالي يؤسس لانسحاب الدولة من تمويل الجامعات لفائدة القطاع الخاص

وجهت فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن "فدرالية اليسار الديمقراطي" سؤالا كتابيا إلى وزير التعليم العالي البحث العلمي الابتكار، عز الدين الميداوي، حول مشرع القانون 59.24 المتعلق بالتعليم العالي.
وأكدت التامني في ذات السؤال أن المشروع الذي سيعرض على أنظار المجلس الحكومي بتاريخ 28 غشت 2025، يهدد مكتسبات الجامعة العمومية، وأعد في غياب أي إشراك فعلي للمكونات الجامعية الأساسية من أساتذة ونقابات وطلبة، مما يطرح علامات استفهام كبرى حول المقاربة التشاركية.

وسجلت أن المشروع المذكور يتضمن مقتضيات تمس بجوهر الديمقراطية الجامعية، حيث يعمل على تقليص صلاحيات المجالس المنتخبة، ويفتح الباب أمام منطق المقاولة بدل استقلالية الجامعية، فضلا عن مأسسة انسحاب الدولة من تمويل الجامعات العمومية لفائدة القطاع الخاص.
ونبهت التامني إلى أن الأخطر في المشروع سحبه للمادة 72 من القانون 01.00 التي كانت تضمن قانونيا وجود مكاتب ومجالس الطلبة، وتعويضها بمقتضيات في المادتين 88 و 89 في المشروع الجديد، لا تسمج إلا بإنشاء أندية ثقافية أو فنية أو رياضية تحت قيود صارمة، وهو ما يقيد بشكل مباشر الحق المشروع للطلبة في التنظيم والتمثيل والدفاع عن حقوقهم.
وتساءلت عن مبررات إقصاء المكونات الجامعية الحقيقية من صياغة هذا المشروع، وكيف تنوي ضمان احترام مبدأ استقلالية الجامعة والحقوق الأساسية للطلبة في التنظيم والدفاع عن مطالبهم، وماهي الإجراءات المتخذة لضمان تمويل كاف للجامعة العمومية بدل الدفع بها نحو الخوصصة.