أساتذة جامعيون ينددون بمشروع قانون التعليم العالي ويلوحون بإضراب وطني مفتوح

عبر تيار الأساتذة الباحثين التقدميين، عن رفضه لمشاريع وزير التعليم العالي والبحث والعلمي والابتكار عز الدين الميداوي، معتبرين أن هذه المشاريع، تهدد الاستقلالية الأكاديمية للأستاذ الباحث وتضرب مجانية التعليم العالي.
وقال تيار الأساتذة الباحثين التقدميين في النقابة الوطنية للتعليم العالي، في بيان له، إن مشروع القانون الذي صادق عليه المجلس الحكومي الأخير، "استمرار لنهج سياسة فرض قوانين فوقية ولا ديموقراطية على الجامعة العمومية، بعيدا عن أي نقاش مجتمعي حقيقي ودون مقاربة تشاركية ديموقراطية".
وأكد أن مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، يتعارض بشكل صارخ مع المبادئ الدستورية والالتزامات الدولية للمغرب ذات الصلة بحقوق المشاركة والحكامة الجيدة، بالإضافة لكونه يندرج ضمن الهجوم الممنهج على الجامعة العمومية، والمتجسد في: تكريس منطق السوق عبر ربط الجامعة بخدمة المقاولة واللوبيات، وفرض رسوم تمس مجانية التعليم وتضرب مبدأ تكافؤ الفرص، وتهديد الاستقلالية الأكاديمية، عبر تحويل الأستاذ الباحث إلى منفذ إداري منزوع الحرية الفكرية، والطالب إلى مجرد زبون، والإطار الإداري إلى موظف مقصي من المشاركة الفعلية في القرار الجامعي".
وحذرت ذات الهيئة من خطورة المسار الذي اختاره وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والذي يمثل حسبها نكسة ديمقراطية وخطوة جديدة في مسار خوصصة الجامعة وتسليع المعرفة، وتفكيك مكتسبات مختلف مكونات الجامعة العمومية: الطلبة، والأطر الإدارية، والأساتذة الباحثين، في الحق في تعليم عمومي، مجاني وديمقراطي.
واعتبر تيار الأساتذة الباحثين التقدميين، أن "الدمقرطة والانتخاب الشفاف للعمداء والمدراء ورؤساء الجامعات هو المدخل الحقيقي لأي إصلاح، بدلا من التعيينات العمودية التي تضرب الشرعية وتضعف ثقة الفاعلين في القرار الجامعي".
ودعا التيار المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي إلى عقد اجتماع عاجل للجان الإدارية، لوضع خطة احتجاجية واضحة وحازمة، مع إطلاق دينامية احتجاجية تصعيدية تشمل جميع الأشكال المشروعة، وفي مقدمتها الإضراب الوطني المفتوح.