العجز التجاري للمغرب يرتفع إلى 195 مليار درهم حتى يوليوز وسط تباطؤ في نمو الصادرات

قال مكتب الصرف يوم الاثنين إن العجز التجاري للمغرب بلغ نحو 195 مليار درهم (حوالي 19.4 مليار دولار) عند متم يوليوز 2025، بزيادة 15.9 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، في ظل ارتفاع الواردات بوتيرة أسرع من الصادرات.
وأظهرت بيانات المكتب أن الواردات ارتفعت 8.8 في المئة لتصل إلى 469.7 مليار درهم، مدفوعة بزيادة في المواد الخام بنسبة 28.8 في المئة، والمنتجات الجاهزة للتجهيز 14.5 في المئة، والسلع الاستهلاكية 13.7 في المئة، إضافة إلى أنصاف المنتجات 6.8 في المئة. وفي المقابل، تراجعت الفاتورة الطاقية 6.1 في المئة إلى 62.8 مليار درهم، ما ساهم جزئيا في تخفيف الضغوط على الميزان التجاري.

أما الصادرات فقد ارتفعت بنسبة 4.2 في المئة لتصل إلى 274.8 مليار درهم، بدعم من نمو صادرات الفوسفاط ومشتقاته بنسبة 20.9 في المئة إلى 55.18 مليار درهم، وصادرات الصناعات الجوية 8.9 في المئة إلى 16.7 مليار درهم، والفلاحة والصناعات الغذائية 3.4 في المئة إلى 53.8 مليار درهم. ورغم ذلك، تراجع معدل تغطية الواردات بالصادرات 2.6 نقطة ليستقر عند 58.5 في المئة.
وفي جانب آخر، ارتفع فائض ميزان الخدمات 10.8 في المئة ليتجاوز 82 مليار درهم، بدعم من نمو صادرات الخدمات بنسبة 8.8 في المئة إلى 168.9 مليار درهم، مقابل زيادة الواردات 7 في المئة لتبلغ 86.8 مليار درهم.
وتعكس هذه الأرقام ضغوطا متزايدة على الميزان التجاري المغربي نتيجة الاعتماد الكبير على الواردات المرتبطة بالتصنيع والاستهلاك، في وقت يظل فيه نمو الصادرات رهينا بالقطاعات التقليدية مثل الفوسفاط والفلاحة. ورغم تراجع الفاتورة الطاقية، فإن استمرار ضعف معدل التغطية يبرز هشاشة الميزان التجاري أمام تقلبات الأسواق العالمية.