عجز الميزان التجاري يصل إلى قرابة 33 مليار درهم

ارتفاع الفاتورة الطاقية لأزيد من 15 مليار درهم وتضاعف واردات المواد الاستهلاكية

تزايد حجم العجز التجاري متم شهر فبراير الماضي، جراء تسجيل ارتفاع أكثر أهمية في مجال الواردات وزيادة ضعيفة في الصادرات، وفقا لمعطيات بنك المغرب المنشورة في تقريره الأخير حول السياسة النقدية.
وقد سجل الميزان التجاري، متم الشهر الماضي، عجزا بلغ 32.8 مليار درهم، بتراجع بلغ 27.6 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، مقابل تراجع قارب 34 في المائة السنة التي قبلها .
ويبرر هذا التطور بزيادة بنسبة 16 في المائة أو 8.3 مليارات درهم في حجم الواردات، مقابل 4.6 في المائة أو 1.2 مليار درهم في حجم الصادرات، ليستقر معدل التغطية بذلك في حدود 45.6 في المائة .ويعزى تطور الصادرات أساسا إلى ارتفاع مبيعات الفوسفاط ب29 في المائة أو 2.1 مليار درهم .
بالمقابل استقرت صادرات مشتقات الفوسفاط عند 4.5 مليارات درهم، بتراجع بمعدل 5.9 في المائة، وفقا للتقرير الذي يشير إلى أن الصادرات من غير الفوسفاط ومشتقاته تزايدت بنسبة 5.1 في المائة بقيمة 20.8 مليار درهم مقابل زيادة بنسبة 17.8 في المائة السنة ما قبل الماضية .وبذلك تضاعفت صادرات القشريات والرخويات وزيوت البترول وزيوت التشحيم ومصبرات الأسماك والمنتوجات النسيجية، مسجلة على التوالي نسب 71.8 في المائة، و52.5 في المائة، و20.9 في المائة، و3 في المائة بما يعادل على التوالي 1.2 مليار درهم، و711.4 مليون درهم، و798.2 مليون و1.2 مليار درهم.
كما سجلت صادرات الحوامض والمكونات الإلكترونية ومجموعة منتجات الحديد والفولاذ ومعادن أخرى تراجعا بلغ على التوالي 29.3 في المائة، و18.4 في المائة، و10.2 في المائة بما يعادل على التوالي 588.8 مليون درهم و738.1 مليون درهم، و676.3 مليون درهم .
واستقرت صادرات الملابس الجاهزة، من جهتها، عند أكثر من 3 مليارات درهم.
ويوضح تقرير البنك المركز، أن نمو حجم الواردات مرتبط بنمو غالبية أصناف المنتوجات. وهكذا تضاعفت الفاتورة الطاقية التي تستقر في حدود 15.5 مليار درهم، بنسبة 28.5 في المائة، وذلك بعلاقة أساسا مع الزيادة بنسبة 17.8 في المائة في السعر المتوسط للطن الواحد المستورد من النفط الخام الذي ارتفع إلى 6774 درهما .
من جانبه، سجل الحجم المستورد للنفط الخام انخفاضا بنسبة 7.2 في المائة، متراجعا إلى 764.9 مليون طن. كما تضاعفت مشتريات الكازوال والفيول وكذا تلك الخاصة بغاز البوطان ومواد الهيدروكربورات على التوالي بنسبة 35.6 في المائة، و57.8 في المائة، مما يماثل على التوالي 5.1 مليار درهم، و3.3 مليارات درهم .
وخارج المواد الطاقية، تضاعفت الواردات بنسبة 12.2 في المائة لتبلغ 44.8 مليار درهم. وهكذا بلغت واردات المنتجات شبه المصنعة 12.7 مليار درهم بزيادة بلغت 15 في المائة جراء الزيادة في المقتنيات من المواد البلاستيكية بنسبة 27.6 في المائة .
من جانبها، تضاعفت واردات المواد الاستهلاكية بنسبة 21.2 في المائة، لتستقر عند 10.5 مليارات درهم جراء الزيادة بنسبة 24.3 في المائة من مقتنيات السيارات الخفيفة.كما سجلت واردات التجهيزات زيادة بنسبة 11.1 في المائة، أي ما يعادل 11.4 مليار درهم .
بالمقابل تراجعت مشتريات المواد الغذائي، بنسبة 3.9 في المائة، واستقرت عند 6.3 مليارات درهم تحت تأثير تراجع واردات القمح بنسبة 27.3 في المائة، مما يمثل 1.5 مليار درهم، وكذا واردات الذرة ب 793.5 مليون درهم .أما فيما يخص مشتريات السكر، فقد ارتفعت إلى 1.1 مليار درهم بزيادة بلغت 25.2 في المائة.