تأجيل محاكمة الغلوسي إلى 31 أكتوبر تزامنا مع وقفة تضامنية تستنكر التضييق على محاربي الفساد

أجلت المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش، اليوم الجمعة، جلسة محاكمة محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى 31 أكتوبر المقبل لإعداد الدفاع، وسط تضامن واسع ورفض للتضييق على محاربي الفساد.
وشهد محيط المحكمة تنظيم وقفة احتجاجية من طرف تنظيمات ديمقراطية وحقوقية ونقابية وجمعوية وفعاليات مدنية ومواطنين، تعبيرا عن التضامن مع الغلوسي الذي يحاكم على خلفية شكاية من طرف النائب البرلماني يونس بنسليمان عن حزب التجمع الوطني للأحرار.

ورفع المشاركون في الاحتجاج شعارات من قبيل "كلنا ضد الفساد.. لا لإسكات الأصوات المناهضة للفساد"، و""لا للمتابعات الميدية ضد مناهضي الفساد"، إلى جانب المطالبة بتجريم الإثراء غير المشروع وربط المسؤولية بالمحاسبة، والتصدي لنهب المال العام.
ولقيت الشكاية المقدمة ضد الغلوسي تنديدا واسعا، وقد أسست أزيد من 20 هيئة سياسية، حقوقية، نقابية وجمعوية والعديد من الفعاليات "اللجنة الوطنية للتضامن مع الأستاذ محمد الغلوسي ومناهضي الفساد"، واعتبرت الشكاية كيدية تقدم بها أحد النواب البرلمانيين المتورطين في قضايا فساد مالي، سبق إدانته قضائيا في بعضها.
واعتبر المحتجون أن هذه المتابعة تنضاف إلى التضييق المستمر على المناهضين للفساد ونهب المال العام، وعلى رأسها تمرير قانون المسطرة الجنائية بالرغم مما شابها من خروقات دستورية، خاصة منعها للنشطاء والمجتمع المدني من التبليغ عن جرائم نهب المال العام، وتكبيل النيابة العامة وتقييد سلطتها في متابعة الضالعين في هذه الجرائم.
ويشار إلى أن الشكاية جاءت عقب تصريحات أدلى بها الغلوسي خلال ندوة صحافية بمراكش، أثار خلالها شبهة فساد في صفقة إنجاز المحطة الطرقية، التي بلغت كلفتها نحو 12 مليار سنتيم، وهو الملف الذي يوجد بين يدي القضاء.