استنكار واسع للتضييق على مناهضي الفساد ومطالب بمحاسبة المتورطين في نهب المال العام بمراكش

طالبت هيئات حقوقية ونقابية وسياسية بمراكش بتفعيل المحاسبة في حق المتورطين في تبديد الأموال العمومية بالمدينة، وعبرت عن استنكارها للتضييق الممارس على مناهضي الفساد، وعلى رأسهم محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، الذي رفع ضده برلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار شكاية يتهمه فيها بالتشهير على خلفية انتقادات وجهها الغلوسي لصفقة المحطة الطرقية بالمدينة.
وقالت الهيئات غي بلاغ مشترك إن السياق الذي جاءت فيه الشكاية، هو سياق تسعى فيه الدولة إلى تكميم الأفواه المناهضة للفساد، كما هو الحال عبر قانون المسطرة الجنائية، واستنكرت بشدة التضييق على الجمعية المغربية لحماية المال العام وعلى مناهضي الفساد والمبلغين عن الجرائم المالية.

كما أدان البلاغ الهجوم على الحريات والتضييق على الصحافين والمدونين والنشطاء الحقوقيين والنقابيين وتحريك المتابعات ضدهم، وطالبت بإطلاق سراح معتقلي الرأي والحراكات الاجتماعي.
وطالبت الهيئات الموقعة على البلاغ السلطة القضائية بمراكش بتسريع وتيرة البث في ملفات الفساد ونهب المال العام واتخاذ إجراءات صارمة ضد لصوص المال العام، وسجلت قلقها من التأخر الحاصل في انهاء الإجراءات والمحاكمات في ملفي كوب 22 وتبديد أملاك الدولة.
وأعربت عن قلقها من ان يكون لمركز وعلاقات بعض المتهمين في هذين الملفين تأثير على سير المحاكمة وصدور أحکام تحقق الردع الخاص والعام.
وطالب ذات المصدر بافتحاص البرامج والأموال المخصصة لجهة مراكش اسفي، إذ إن الجهة ظلت بعيدة عن تقارير مؤسسات الرقابة والحكامة وهو ما جعل البعض يستغل موقع المسؤولية لمراكمة الثروة.
وعبرت الهيئات عن تخوفها وتتخوفها من أن يكون تخصيص مبلغ 140 مليون درهم من طرف مجلس جهة مراكش اسفي لتهيئة بعض الأحياء بجماعة تسلطانت قد تم لإرضاء بعض الشخصيات السياسية التي تتقلد مهام عمومية بالجهة، وطالبت وزارة الداخلية بالتصدي لأي استغلال سياسي للبرامج العمومية والتنموية لخدمة أهداف ومطامح خاصة وأهداف انتخابية.
وحملت الهيئات الموقعة الدولة المغربية مسؤولية إعمال القانون في محاسبة ناهبي المال العام وعدم الافلات من العقاب في جرائم المال العام، ودعت الى التعبئة الشاملة من أجل مواجهة لوبيات الفساد والمفسدين و ناهبي المال العام، كما أعلنت عن التعبئة الشاملة من أجل الحضور إلى كل أطوار محاكمة الغلوسي بدءا من أول جلسة يوم 18 يوليوز الجاري.
ويشار إلى أن البلاغ وقعته فروع مراكش لكل من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وحزب النهج الديموقراطي العمالي، وحزب فيدرالية اليسار الديموقراطي، والجمعية المغربية لحماية المال العام، والحزب الإشتراكي الموحد، والفرع الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان.