لمواجهة "البوفا"… دراسة رسمية توصي بتحديث الإطار القانوني وتطوير القدرات التقنية والإنذار المبكر

دعا المرصد الوطني للإجرام الى تحديث الإطار القانوني وتطوير القدرات التقنية وتفعيل نظام الإنذار المبكر لتعزيز مكافحة انتشار المخدرات الصناعية، وخصوصا مخدر "البوفا".
وأبرزت دراسة حديثة أنجزها المرصد، التابع لوزارة العدل بعنوان "مخدر البوفا في المغرب: تحليل الاتجاهات والاستجابات الاستراتيجية" أهمية استكمال الإطار التنظيمي لظهير 1974 ووضع تعريفات دقيقة للمخدرات الاصطناعية مع تعزيز العقوبات المتعلقة بالإنتاج المحلي غير المشروع، داعية الى تطوير القدرات التقنية من خلال تحديث المختبرات بأحدث التقنيات المتقدمة وتكوين خبراء متخصصين في التحليل الكيميائي، إضافة إلى تكييف البروتوكولات العلاجية مع خصوصيات المخدرات الصناعية.

ويعد "البوفا" خليطا غير متجانس يتكون من بقايا الكوكايين ممزوجة بمواد كيميائية وعقاقير طبية متنوعة، وقد ظهر هذا المخدر سنة 2020 وزاد انتشاره خلال جائحة كورونا نتيجة صعوبات الوصول إلى المخدرات المستوردة، حسب موجز الدراسة.
وتقتضي مواجهة تحديات انتشار هذا المخدرات، تطوير نظام الإنذار المبكر من خلال إنشاء شبكة رصد متخصصة في المواد الجديدة وتطوير قاعدة بيانات وطنية موحدة، مع تعزيز آليات التعاون الدولي لتبادل المعلومات حول التهديدات الناشئة، وتعزيز الوقاية والتحسيس عبر تطوير حملات توعوية متخصصة تستهدف الفئات الأكثر عرضة للخطر، وتنفيذ برامج وقائية شاملة في الوسط المدرسي، فضلا عن تطوير العلاج والعقوبات البديلة عبر تسريع إحداث المراكز العلاجية الجهوية المتخصصة وتفعيل تطبيق العقوبات البديلة، مع تعزيز برامج إعادة الإدماج الاجتماعي والمهني للمتعافين.
كما شددت الدراسة على أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي من خلال تطوير آليات التعاون القضائي الفعال وتبادل المعلومات الاستخباراتية حول الشبكات الإجرامية، إضافة إلى تقاسم أفضل الممارسات العلاجية والوقائية مع الشركاء الدوليين.
وكشفت الدراسة التي اعتمدت معالجة البيانات الإحصائية الرسمية الصادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي للفترة ما بين سنوات 2022-2024 مع تحليل البعد الكمي للظاهرة عبر تطور المصادرات والتوقيفات، والبعد الجغرافي من خلال التوزيع الإقليمي، والبعد الاجتماعي الديموغرافي للأشخاص المتورطين، عن مجموعة من المعطيات المتعلقة بنشأة وانتشار هذه الظاهرة.
فما بين 2022-2024 تعاملت الأجهزة الأمنية مع 878 قضية مرتبطة بمخدر البوفا، أسفرت عن توقيف 1,044 شخصا مع مصادرة أكثر من 18 كيلوغراما من هذه المادة، فيما سجلت 3 حالات وفاة مؤكدة مرتبطة باستهلاكها. وتطورت الظاهرة بشكل مضطرد من 493 غرام محجوز سنة 2022 إلى 8014 غرام سنة 2023، ثم 9697 غرام سنة 2024. كما تطور عدد الموقوفين من 92 شخصا سنة 2022 إلى 482 موقوفا سنة 2023، ثم 470 موقوفا في سنة 2024. ويتركز انتشار مخدر البوفا في المجال الحضري بنسبة 82% من المحاضر و76% من الموقوفين.
وبخصوص الفئة العمرية فإن الظاهرة تستهدف بالأساس فئة ما بين 18 سنة و 55 سنة بنسبة تتجاوز 90%، مع تركيز في صفوف الذكور بنسبة 88.9%. كما يتسم معظم المتورطين بوضعية اقتصادية وتعليمية هشة، حيث تتركز النسب العالية بين العاطلين عن العمل وغير المتمدرسين أو ذوي التعليم الأساسي.
وسجل المرصد الوطني للإجرام أن المغرب يتوفر على مقومات مؤسساتية عالية الكفاءة لمواجهة تحدي انتشار البوفا من خلال سلطات إنفاذ القانون وخبرة المرصد المغربي للمخدرات والإدمان وشبكة مراكز العلاج المتخصصة التي يتعين تعزيزها بالإضافة إلى الموقع القيادي للمملكة في هيئات الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات.
وكانت الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات قد حذرت في تقريرها لسنة 2024 من "التوسع السريع لصناعة المخدرات الاصطناعية غير المشروعة"، باعتباره "تهديدا رئيسيا للصحة العامة العالمية". كما أكد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في تقريره لسنة 2025 الهيمنة المتزايدة للمخدرات الاصطناعية.