ارتفاع مقلق في قضايا البوفا .. 1044 توقيفا بالمغرب حسب المرصد

كشف المرصد الوطني للإجرام أن عدد الأشخاص الموقوفين في المغرب على خلفية قضايا تتعلق بترويج واستهلاك مخدر "البوفا" بلغ نحو 1044 شخصا خلال الفترة الممتدة بين 2022 و2024، منهم 792 في المناطق الحضرية و252 في المناطق القروية، وذلك بعد معالجة 878 قضية أسفرت عن حجز أكثر من 18 كيلوغراما من المخدر.
وأوضحت الدراسة أن غالبية الموقوفين ينتمون إلى فئة الشباب العاطلين عن العمل، الذكور العزاب، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و55 سنة، ويتمتعون بمستوى تعليمي أساسي على الأقل.
كما أشارت المعطيات إلى أن عدد الوفيات الناجمة عن تعاطي هذا المخدر منخفض التكلفة بلغ ثلاث حالات فقط، بينها حالة واحدة لامرأة.
ولفت المرصد إلى أن عدد الموقوفين ارتفع بشكل ملحوظ من 92 شخصا سنة 2022 إلى 482 سنة 2023، ثم 470 في 2024، ما يعكس انتشار "البوفا" في شرائح اجتماعية متعددة، خصوصا في المناطق الحضرية والأحياء الهشة، حيث أصبح المخدر جزءا من الحياة اليومية لبعض الشباب.
ورغم أن نسبة الموقوفين بسبب "البوفا" تبقى ضعيفة مقارنة بالمخدرات الأخرى، إلا أن ارتفاعها من 0.07% سنة 2022 إلى 0.26% سنة 2024يعد مؤشرا مقلقا على التهديدات الأمنية المستقبلية.
كما أظهرت البيانات هيمنة الذكور على الموقوفين، حيث تم توقيف 343 ذكرا سنة 2023 و293 سنة 2024، مقابل 55 و19 من الإناث على التوالي، ما يعكس التباين بين الجنسين في هذا المجال.
وأضاف التقرير أن هذا المخدر يساهم في دفع مستهلكيه نحو ارتكاب أفعال عنف، إذ ارتفع عدد المحاضر المرتبطة بالجرائم العنيفة تحت تأثير "البوفا" من 4 حالات سنة 2022 إلى 37 حالة سنة 2023، ما يعكس تأثيره على السلوك العدواني وفقدان السيطرة.
وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، تصدرت جهة الدار البيضاء سطات القائمة ب712 محضرا و860 موقوفا، تلتها جهة الرباط سلا القنيطرة ب85 محضرا و107 موقوفين، ثم جهات بني ملال خنيفرة ومراكش آسفي، فيما لم تسجل أي حالة في الأقاليم الجنوبية وجهة درعة تافيلالت.
وأشار المرصد إلى أن التعاطي الأمني مع المخدرات الصناعية مثل "البوفا" يتم على أربعة مستويات: الحد من العرض، مكافحة الترويج، التوعية والتحسيس، والوقاية، مؤكداً على ضرورة مواجهة تحديات تشريعية وتقنية واجتماعية وثقافية.
واختتم المرصد توصياته بالدعوة إلى تحديث الإطار القانوني لمواكبة خصوصيات المخدرات الصناعية، وتعزيز قدرات الجهات الأمنية والقضائية، وتطوير آليات الإنذار المبكر، بالإضافة إلى دعم برامج العلاج وإعادة الإدماج المهني والاجتماعي للمتعافين، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة هذه الظاهرة.