شبيبة "البيجيدي": الاحتجاجات الشبابية تعبير عن "انسداد الأفق وتراجع الأمل"

قال عادل الصغير، الكاتب الوطني لشبيبة "العدالة والتنمية"، إن الاحتجاجات الشبابية التي تشهدها عدة مدن مغربية هي "تعبير صريح عن حالة انسداد الأفق وتراجع الأمل، وضعف الثقة لدى فئة عريضة من الشباب المغربي".
وأشار الصغير في تصريحات نقلها موقع الحزب، إلى أن شبيبة "البيجيدي" نبهت في أكثر من مرة إلى عدد من الإشكالات المطروحة في مختلف بياناتها وفعالياتها، ومنها بالأساس موضوع "جعل الأوراش الكبرى هي المشروع السياسي الأول في بلادنا على حساب الاختيار الديمقراطي، وعلى حساب العدالة الاجتماعية والمجالية، وعلى حساب تجويد الخدمات الأساسية من صحة وتعليم وتشغيل وغيرها".

وأكد الكاتب الوطني لشبيبة "البيجيدي" أن هناك حاجة ماسة للتفاعل الإيجابي مع هذا الحراك الشبابي في بدايته، داعياً إلى تبني جواب سياسي حقيقي "يعيد الثقة في مؤسسات الدولة ويفتح أبواب الأمل في الإصلاح أمام الشباب المغربي، ويقطع مع عدد من الأعطاب والممارسات التي أدخلت الوطن والمواطنين في أزمات متعددة".
ولفت إلى أن المدخل الأساسي للإصلاح يجب أن يكون سياسياً وحقوقياً، وذلك عبر "استعادة المسار الديمقراطي والقطع مع الإرادة التي دبرت انتخابات 8 شتنبر 2021″، وبعث إشارات إيجابية للشباب من خلال التشريعات والإجراءات التحضيرية للانتخابات المقبلة.
وطالب الصغير بإحداث انفراجة حقوقية عبر "الإفراج عن المعتقلين على خلفية ملفات سياسية، ووقف كافة المتابعات التي يتعرض لها الصحفيون والناشطون السياسيون في قضايا التعبير والرأي، ووقف حملات الضغط على المواطنين وتخويفهم من التعبير عن آرائهم وانتقاداتهم وتطلعاتهم".
ودعا إلى إطلاق برامج جادة واتخاذ إجراءات واضحة لتوفير فرص الشغل الكريم للشباب المغربي، مطالباً "بشدة بالتراجع الفوري عن قرار تسقيف سن المشاركة في مباريات الولوج للتوظيف العمومي في 30 سنة، والذي تسبب في إقصاء آلاف الشباب المغربي من حقوقهم الدستورية والقانونية".
وألح على أهمية "ضمان الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص في مباريات الولوج للوظيفة العمومية"، مشدداً على "وقف مسلسل الإجهاز على الحقوق الاجتماعية المكتسبة للشباب المغربي، وخاصة سعي الحكومة وأغلبيتها لإلغاء التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالطلبة الذي يستفيد منه حوالي 650 ألف شاب وشابة".
وشدد الكاتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية على ضرورة "التراجع عن المقاربة التي يراد تنزيلها عبر مشروع القانون 59.24 المتعلق بالتعليم العالي، والذي يستهدف خصخصة وتسليع التعليم العالي العمومي على حساب مهمته كخدمة عمومية"، وحث على إصلاح الجامعة لتعود إلى أدوارها كرافعة للتنمية ومدخل للترقي الاجتماعي وفضاء للحوار والنقاش والتداول والنضال الحقيقي ولتخريج القيادات المجتمعية.