الحكومة تصادق على مشروع قانون جديد يتعلق بالتجزئات العقارية وتقسيم العقارات

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 34.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، وذلك في خطوة اعتبرتها الحكومة جزءاً من إصلاحات أوسع لتأطير النمو العمراني وتشجيع الاستثمار.
وقدمت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، المشروع خلال اجتماع المجلس، مؤكدة أن المغرب "انخرط، تحت القيادة الملكية، في إصلاحات عميقة تروم تحسين ظروف عيش المواطنين والحفاظ على المشهد الحضري وتثمينه".

بحسب بلاغ للوزارة، يهدف النص الجديد إلى تجاوز الإكراهات المرتبطة بمجال التجزئات العقارية، خصوصاً ما يتعلق بآجال الإذن، وتعثر إنجاز أشغال التجهيز، وحالات توقفها لأسباب خارجة عن إرادة المنعشين العقاريين. كما يتوخى تبسيط المساطر، تقليص الآجال القانونية، وتحفيز الاستثمار بما ينعكس على خلق فرص الشغل وتعبئة موارد جبائية جديدة.
أبرز المستجدات
ينص مشروع القانون على تحديد آجال جديدة للإذن بإنجاز التجزئات تصل إلى 15 سنة بحسب مساحة الأرض، مع إمكانية توقيف سريان الأجل في حالات التوقف الاضطراري. كما يمنح رئيس مجلس الجماعة صلاحية تحصيل المصاريف المرتبطة بإصلاح العيوب داخل سنة من التسلم المؤقت، وينص على نقل الطرق والشبكات والمناطق غير المبنية المغروسة إلى الأملاك العامة للجماعة بقوة القانون.
ويقر النص تعديلات على أحكام التقسيم، عبر إعفاء بعض الحالات من الإذن المسبق مثل القطع الأرضية المخصصة لإنجاز تجهيزات عمومية، وإحداث لجنة تقنية تضم ممثلين عن الجماعة والعمالة والوكالة الحضرية لدراسة ملفات الشهادات الإدارية. كما يوسع مجال التصرفات الناقلة للملكية ليشمل عقود التبرع إلى جانب البيع.
سياق أوسع
ويأتي هذا المشروع في إطار تفعيل توصيات الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، والتفاعل مع مقترحات قوانين قدمتها فرق برلمانية، فضلاً عن معالجة إشكاليات ظهرت في التطبيق العملي للقانون 25.90.
الوزارة أكدت أن الهدف من هذا الإصلاح هو "بناء مجالات ترابية أكثر اندماجاً وتجهيزاً، قادرة على خلق فرص اقتصادية واجتماعية للمواطنين، انسجاماً مع الرؤية الملكية لبناء مغرب حديث ومزدهر".