المنصوري تقدم قانون التجزئات العقارية

صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 34.21، القاضي بتغيير وتتميم القانون 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.
وقدمت المشروع فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، مؤكدة أن النص الجديد يأتي لمواجهة التحديات المرتبطة بالتعمير وتحفيز الاستثمار.
وأوضحت الوزيرة ضمن بلاغ صحفي أن المغرب، تحت قيادة الملك محمد السادس، انخرط في إصلاحات عميقة لتحسين ظروف عيش المواطنين، وتشجيع الاستثمار، والحفاظ على المشهد الحضري وتثمينه عبر تحديث الإطار القانوني المنظم للتجزئات.
ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز الدور الإستراتيجي للتجزئات العقارية في الاقتصاد الوطني من خلال إنتاج السكن، وخلق فرص الشغل، وتوفير المرافق العمومية الضرورية للنمو الحضري.
كما يندرج النص في سياق تفعيل توصيات الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، ويعكس تفاعل الحكومة الإيجابي مع المبادرات التشريعية الصادرة عن الفرق البرلمانية في هذا المجال.
ويرمي القانون إلى تقديم حلول عملية للإشكاليات ذات الأولوية، من بينها آجال الإذن بإنجاز التجزئات، حالات توقف الأشغال لأسباب قاهرة، وتعثر أشغال التجهيز، مع إدخال مقتضيات جديدة لمعالجة هذه الصعوبات.
ويضع المشروع تدابير لتبسيط المساطر وتقليص الآجال، مع منح الجماعات صلاحيات جديدة لتحصيل تكاليف إصلاح العيوب بعد التسلم المؤقت للأشغال، ونقل الملكيات العامة كطرق التجزئة والشبكات للمجالس الجماعية بقوة القانون؛ كما نص على إمكانية إحداث لجان تقنية تضم ممثلين عن الجماعة والعمالة والوكالة الحضرية لدراسة الطلبات، إلى جانب إدخال تعديلات تهم حالات الإعفاء من إذن التقسيم، خاصة لفائدة المرافق العمومية.
ومن أبرز المستجدات أيضا السماح باستفادة المشاريع القديمة من الآجال الجديدة، وتوسيع التصرفات القانونية لتشمل عقود التبرع كالهبة والصدقة، مع إقرار ترتيبات تخص إعادة هيكلة التجزئات غير القانونية.
ويؤكد النص أن بعض الحالات الاستثنائية، مثل إعادة إسكان ضحايا الكوارث أو محاربة السكن غير اللائق، ستتم وفق أشغال تجهيز تدريجية، ما يجعل القانون الجديد أداة عملية لتأطير العمران وضمان توازن بين متطلبات التنمية وجودة الحياة.