خريبكة: "تعثرات" تحول دون إنجاز 26 مشروعا عقاريا

كشف تشخيص مشترك قامت به الوكالة الحضرية لني ملال بتعاون مع مصالح عمالة خريبكة عن وجود 26 تجزئة بتراب الإقليم تعرف "بعض الصعوبات والتعثرات" تحول دون إنجاز المشاريع العقارية في آجالها القانونية.
ويهم هذا التشخيص المشترك، الذي تم الكشف عنه خلال اجتماع عقدته مؤخرا اللجنة الإقليمية المكلفة بتسوية ورش التجزئات المتعثرة بتراب الإقليم تحت رئاسة عامل الإقليم حميد شنوري، 10 تجزئات بالجماعة الترابية لخريبكة و12 تجزئة بالجماعة الترابية لأولاد عبدون و3 تجزئات بالجماعة الترابية لوادي زم وتجزئة واحدة بالجماعة الترابية لبولنوار.
وتوقف الاجتماع ، الذي حضره مدير الوكالة الحضرية لبني ملال محمد أوباحا ورؤساء الجماعات الترابية المعنية، عند المشاكل الحقيقية التي تحول دون إنجاز هذه المشاريع العقارية في آجالها القانونية، والتي ترتبط في مجملها بإكراهات تقنية وإدارية ومالية وجبائية، وتتمثل أساسا في الربط بشبكات الماء والتطهير السائل والكهرباء والدراسات والأتعاب المادية المرتبطة بها، بالإضافة إلى كيفية استخلاص مساهمات المجزئين في تكاليف إنجاز التجهيزات خارج الموقع (Travaux hors site).
وخلال هذا الاجتماع قدمت الوكالة الحضرية عرضا تناول بالتحليل والتدقيق المقتضيات القانونية المرتبطة بالدورية السالفة الذكر، والتي تهم توحيد القراءة بخصوص المادة 11 من قانون 25-90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات ، وكذا المادة 12 من ظهير 1960 المتعلق بالبناء بالعالم القروي وكذا نقط الالتقاء بين قوانين التعمير والقانون 06-47 المتعلق بالجبايات المحلية.
وقد تمخض عن هذا الاجتماع اتخاذ مجموعة من الإجراءات العملية واقتراح الحلول القانونية الممكنة لتجاوز هذه الإكراهات من أجل تسوية التجزئات المتعثرة حتى تساهم في تأطير المجالات العمرانية، وتوفير عرض عقاري مندمج يوازن بين تهيئة الفضاءات الضرورية لإحداث المشاريع السكنية ومختلف الأنشطة الاقتصادية.
ويندرج هذا الاجتماع، الذي حضره ممثلو المصالح الإدارية المتدخلة في العملية خاصة مدبري شبكات الماء والتطهير والكهرباء وكذا المحافظة العقارية بالإضافة إلى المكتب الشريف للفوسفاط باعتباره أحد أهم الفاعلين الأساسيين بتراب إقليم خريبكة والوداديات السكنية وأصحاب التجزئات العقارية المعنيين بهذه العملية، في إطار تنزيل مقتضيات الدورية المشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الصادرة بتاريخ 18 يونيو 2020، والمتعلقة بأشغال تجهيز التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وآجال إنجازها.
وأوضح الشنوري خلال هذا الاجتماع أن التوضيحات الهامة التي تضمنتها هذه الدورية المشتركة ضمن هذا الورش، تندرج في إطار مقاربة شمولية تهدف إلى تحقيق تنمية مجالية مندمجة بكامل تراب الإقليم، وذلك من خلال تشجيع الاستثمار والرقي بجودة المجالات العمرانية، وتوفير فرص الشغل وخلق دينامية اقتصادية يعود أثرها على كامل تراب الإقليم، ورفع أي التباس قد ينتج عن تأويلات فردية للنصوص المنضمة للتعمير.
المصدر: الدار– وم ع