عبرت النقابة الوطنية للصحة، عن رفضها القاطع للتعليمات التي تلقاها مناديب وزارة الصحة بجهة الدارالبيضاء – سطات، والمتعلقة بوضع لوائح إلزامية لحراسة موظفي الصحة بالمراكز الصحية الوقائية إلى غاية الساعة الثامنة والنصف ليلاً، بما في ذلك أيام السبت والأحد. وقالت النقابة الوطنية للصحة واعتبرت النقابة، في بيان لها، إن هذا الإجراء "ترقيعي وغير قانوني"، ومن شأنه تحميل الشغيلة الصحية تبعات اختلالات هيكلية تراكمت منذ عقود، مبرزة أن "المناديب الجهويين توصلوا بتعليمات تقضي بوضع لوائح إلزامية للحراسة بالتناوب داخل المراكز الصحية الوقائية، وهو ما اعتبرته "قراراً مفاجئاً تم تمريره بسرعة فائقة"، حيث بادرت مندوبة عمالة أنفا إلى إعداد لائحة فورية، فيما دعا بعض المناديب إلى اجتماعات مع الموظفين حول الموضوع". واعتبرت أن هذا القرار جرى تمريره دون علم وزارة الصحة، وبناءً على تعليمات من والي جهة الدارالبيضاءسطات، وهو ما اعتبرته سابقة خطيرة تطرح تساؤلات حول ما إذا كان موظفو الصحة قد أصبحوا تابعين لوزارة الداخلية دون علمهم. وأكدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن المراكز الصحية الوقائية لا تتوفر على الوسائل والآليات والموارد البشرية اللازمة لتقديم خدمات استعجالية، بخلاف المستشفيات التي تشتغل على مدار الساعة، معتبرة أن إلزام المراكز بفتح أبوابها خارج أوقات العمل الرسمية "سيخلق ارتباكاً ويزيد من تأزيم الوضع"، لأنه يوهم المواطنين بأنهم سيحصلون على خدمات عاجلة غير متوفرة في هذه المراكز، مما قد يدفعهم إلى الاحتجاج ضد الموظفين بدل مساءلة السياسات العمومية. وعبرت النقابة عن رفضها "أي محاولة لإيهام الرأي العام بأن الشغيلة الصحية هي سبب أزمة قطاع الصحة"، مشددة على أن الأزمة مرتبطة بالسياسات العمومية التي وصفَتها ب"اللاشعبية"، وبالاختلالات البنيوية والهيكلية المتراكمة منذ سنوات. كما شددت على أن الشغيلة الصحية أثبتت في محطات كبرى، مثل جائحة كوفيد وزلزال الحوز، استعدادها للتضحية والعمل في خدمة الوطن، لكنها لن تقبل العودة إلى ما وصفته ب"أسلوب السخرة". ودعت كافة مكونات الشغيلة الصحية إلى اليقظة والاستعداد لمواجهة هذه القرارات، مؤكدة أنها لن تعترف بأي تعليمات غير مكتوبة وصادرة رسمياً عن وزارة الصحة، ومع ضرورة إشراك ممثلي العاملين في القطاع قبل اتخاذ أي خطوة تمس أوضاعهم المهنية.