إضراب الأطباء يشل المستشفيات ويستثني المستعجلات ل24 ساعة

خاض الأطباء والأطر الصحية العاملة بالمستشفيات العمومية، أمس الخميس، إضرابا وطنيا بكل المؤسسات الصحية الوقائية والعلاجية والإدارية باستثناء المستعجلات والأقسام الحيوية؛ وهو الإضراب الذي دعت إليه النقابة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
وتقول النقابة إن تنظيم الإضراب جاء "نظرا لعدم استجابة الحكومة ووزارة الصحة وتنكرهما لانتظارات المواطنين ومطالب العاملين بقطاع الصحة، ومن أجل إقرار فعلي للحق في الصحة لجميع المواطنين والرفع من الميزانية والزيادة في الموارد البشرية، ومن أجل الاستجابة للمطالب المشروعة والعادلة للأطباء والممرضين والمتصرفين والمساعدين الطبيين والتقنيين والمساعدين الإداريين والتقنيين والمهندسين وكل فئات موظفي الصحة وتنفيذ اتفاق يوليوز 2011".
واعتبر مصطفى الشناوي، الكاتب العام الوطني للنقابة سالف الذكر، أن إضراب الخميس كان "ناجحا"، مفيدا بأنه تم "شل الحركة" بعدد من المستشفيات، مضيفا أن "نسب المشاركة اختلفت باختلاف الأقاليم والمناطق، وتراوحت بين خمسة في المائة و80 في المائة"، مؤكدا أن "بعض الأقاليم لم تعمل بها المراكز الصحية، مثل مديونة وبرشيد وغيرهما".
واعتبر الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة أن هذه النسب تعد "مشرفة"، إذ "تم شل الحركة في عدد من المستشفيات" بحسب قوله.
ويرى المتحدث أن حان الوقت من أجل إعادة فتح النقاش حول منظومة الصحة من البداية قائلا: "لا بد من وضع خارطة طريق متوسطة المدى تمتد لعشرين سنة، ويجب أن تكون بعيدة عن المنطق الانتخابي، وأن يُفتح نقاش وطني حول الصحة وليس أن يأتي كل وزير جديد بإستراتيجيته الخاصة ويجهض الاستراتيجيات السابقة".
وانتقدت النقابة الوطنية للصحة، ضمن بيان لها، ما اعتبرته "نهج الدولة لسياسة ستؤدي لا محالة إلى تدمير قطاع الصحة العمومي وتأزيمه بالتراجع عن دعمه وتمرير قوانين لتيسير عملية تفكيكه وبيعه بسهولة للمتاجرين بصحة المواطنين وضرب الحق في الصحة للجميع"، وفق تعبيرها.
واعتبرت النقابة أنه "للتغطية عن عجزهم يقوم المسؤولون بتبخيس تضحيات الشغيلة الصحية، ويحمّلونها النتائج الكارثية لسياستهم في توفير خدمات صحية جيدة ومتكافئة اجتماعيا ومجاليا".
وانتقدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل كذلك "استمرار الدولة في سياستها اللاشعبية وسياساتها العمومية التي أبانت عن فشلها بسبب تركيزها على التوازنات الماكرو اقتصادية على حساب التوازنات الاجتماعية التي عمّقت الفوارق الطبقية والاجتماعية والمجالية، ولم تعمل على ضمان التماسك الاجتماعي الضروري لأي تنمية أو تقدم"، حسب توصيفها.