"البيجيدي": الاختلالات التي أخرجت الشباب للاحتجاج نتيجة لتضارب المصالح وعودة التحكم والتردد في تطبيق الخيار الديمقراطي

قال حزب العدالة والتنمية إن الإشكاليات السياسية والاقتصادية والاجتماعية القائمة، والتي عبرت عنها أخيرا الاحتجاجات الشبابية، ما هي إلا نتيجة طبيعية لتوالي إجراءات حكومية استهدفت الفئات الهشة والفقيرة وصاحبتها اختلالات كبيرة، تمثلت في تضارب المصالح واستغلال النفوذ وعودة منطق التحكم بأبعاده الاقتصادية والسياسية والإعلامية، فضلا عن التردد في تطبيق الخيار الديمقراطي.
وانتقد الحزب في بلاغ لأمانته العامة العجز التواصلي للحكومة، وانحرافها عن ربح رهانات الدولة الاجتماعية والمنافسة الاقتصادية الشريفة، وتعثر إصلاح المنظومة التعليمية والصحية وضرب المستشفى العمومي، وإقصاء العديد من المواطنين والمواطنات من التغطية الصحية ومن دعم الأرامل، وضرب القدرة الشرائية، وسن الامتيازات الضريبية والجمركية والدعم المالي العمومي لذوي القرابة العائلية والحزبية.

وأضاف "البيجيدي" أن الحكومة اكتشفت هذه الاختلالات متأخرة، وهي على مشارف نهايتها، مما دفعها بعد الاحتجاجات الشبابية الأخيرة الى إنزال غير مسبوق وغير مفيد لبعض وزرائها عبر الإعلام الخاص والعمومي في تغييب غير مقبول للمعارضة، وهو ما يتطلب تدخل الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري لضمان التعددية والولوج العادل والمتوازن لكل الأحزاب والتعبيرات السياسية والنقابيّة والمدنية.
ودعا الحزب هيئاته إلى اليقظة والمبادرة والتعبئة من أجل رصد مدى تنفيذ برامج التنمية المحلية وتقييم نجاعتها، بما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق المجالية ويضمن استفادة الجميع من ثمار النمو خصوصا فيما يتعلق بتوفير فرص الشغل للشباب، والنهوض بقطاعات التعليم والصحة والتأهيل الترابي، وتحقيق العدالة في توزيع المشاريع الكبرى، والحرص على التوازن المطلوب بين هذه المشاريع وبين تفعيل البرامج الاجتماعية وتوفير الخدمات العمومية الأساسية ذات الجودة عبر كل التراب الوطني.
وأكدت أمانة العدالة والتنمية أن الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي الحالي ما هو إلا نتيجة طبيعية للتردد الذي يطبع تطبيق الاختيار الديمقراطي، والذي يفرز مؤسسات تمثيلية ضعيفة وعاجزة عن ممارسة أدوارها في التأطير والتنمية والعدالة الاجتماعية والمجالية.
واعتبرت أن التصدي للتحديات السياسية والاجتماعية والاقتصادية يقتضي إعادة الاعتبار بجدية لهذا الاختيار بما يفضي إلى انتخاب مؤسسات قوية وذات شرعية ومصداقية عبر انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، تنتج مؤسسات قادرة على القيام بأدوارها في تأطير المواطنين والمواطنات والتواصل معهم باستمرار ومسؤولية والتفاعل مع انتظاراتهم واحتجاجاتهم باستباقية وفعالية.