25.5 مليار درهم دفعتها الدولة لتمويل التأمين الإجباري الأساسي عن المرض

أفادت مذكرة تقديمية لمشروع قانون المالية لعام 2026، أن تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض مكن من تغطية أزيد من 32 مليون مستفيد خلال 2025، أي ما يعادل 88 في المائة من مجموع ساكنة المغرب، مقارنة ب 42 في المائة فقط قبل التعميم.
وأوضحت المذكرة، التي نشرت على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، أن " نظام أمو تضامن" يغطي حاليا ما يقارب 11 مليون مستفيد.

وأضافت أن الدولة سددت 25,51 مليار درهم برسم الاشتراكات المستحقة لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، منها 0,67 مليار درهم برسم شهر دجنبر 2022 ، و8,14 مليار درهم برسم سنة 2023 ، و9,17 مليار درهم سنة 2024، و7,53 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025. أما حصة الجزء الباقي استخالصه، الذي تؤديه الدولة عن الخدمات المقدمة على مستوى المؤسسات الاستشفائية العمومية، فقد بلغت 1,25 ملياردرهم برسم الفترة الممتدة من فبراير 2023 إلى أبريل 2025.
وفي ما يخص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالعمال غير الأجراء فقد بلغ عدد المستفيدين حوالي 4 مليون مستفيد، فيما يغطي نظام "أمو الشامل"ما يفوق 313 ألف مستفيدا، والذي يبقى نظاما اختياريا يتيح إمكانية الاستفادة من التغطية الصحية لفائدة الساكنة التي لم تشملها بعد هذه المنظومة.
وأبرز المصدر ذاته أنه في إطار مواصلة تنزيل التدابير الرامية لتحقيق المواءمة بين الاستفادة الفعلية من خدمات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والحفاظ على التوازنات المالية، تميزت سنة 2025 بصدور القانون رقم 02.24 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، وذلك خلال شهر فبراير الماضي.
كما تميزت سنة 2025، وفق المذكرة ذاتها، باستكمال إعداد مشروع القانون رقم 54.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، والذي ينص خاصة على توحيد تدبير أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بالإضافة إلى إطلاق وإنجاز دراسات تهدف إلى تعزيز الانخراط بأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والحفاظ على وتوازناتها المالية.
وستتواصل هذه الجهود برسم سنة 2026 ، بالعمل من جهة على اعتماد وتنزيل خارطة الطريق المتعلقة بإسناد تدبير نظام التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بدل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.
ومن جهة ثانية، سيتم العمل على استكمال الترسانة القانونية المتعلقة بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض و كذا بحكامة أنظمته، لا سيما فيما يخص النصوص التنظيمية المتعلقة بتنزيل القانون رقم 02.24 ومشروع القانون رقم 54.23.
كما سيجري إنجاز الدراسات المذكورة أعلاه وتنفيذ التدابير المنبثقة عنها. فيما يتوقع إطلاق دراسة حول التعريفة الوطنية المرجعية بهدف مراجعتها وتنزيلها، إضافة إلى إطلاق دراسات أخرى تتعلق بالتحكم في النفقات الطبية، وتفعيل البروتوكولات العلاجية وإقرار إلزاميتها.