التأمين الصحي الإجباري يصل إلى 88% من المغاربة مع نهاية 2025

كشفت المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2026 أن تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض مكن من توسيع التغطية الصحية لتشمل أكثر من 32 مليون مواطن خلال سنة 2025، أي ما يعادل 88% من مجموع سكان المغرب، بعدما كانت النسبة لا تتجاوز 42% قبل إطلاق عملية التعميم.
وأوضحت المعطيات أن نظام "أمو تضامن" يغطي حاليا نحو 11 مليون مستفيد، فيما بلغت المساهمات التي أدتها الدولة لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 25.51 مليار درهم منذ إطلاق الإصلاح، منها 0.67 مليار درهم عن دجنبر 2022، و8.14 مليار درهم سنة 2023، و9.17 مليار درهم سنة 2024، و7.53 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، كما سددت الدولة 1.25 مليار درهم عن الخدمات المقدمة في المستشفيات العمومية ما بين فبراير 2023 وأبريل 2025.
أما نظام التأمين الإجباري الخاص بالعاملين غير الأجراء، فقد بلغ عدد المستفيدين منه حوالي 4 ملايين شخص، في حين يغطي نظام "أمو الشامل" أكثر من 313 ألف مستفيد، وهو نظام اختياري موجه للفئات التي لم يشملها بعد التأمين الإجباري.
وشهدت سنة 2025 إصدار القانون رقم 02.24 الذي عدل الظهير المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، بهدف مواءمة الاستفادة من التأمين الصحي مع الحفاظ على التوازنات المالية للنظام، كما تم خلال العام ذاته الانتهاء من إعداد مشروع القانون رقم 54.23 الذي يقضي بتوحيد تدبير أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وتعزيز استدامتها المالية.
أما خلال سنة 2026، فسيتم نقل تدبير نظام التأمين الإجباري لموظفي القطاع العام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بدلا من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، في إطار خارطة طريق جديدة تهدف إلى توحيد أنظمة التغطية الصحية وتبسيط مساطرها.
كما سيتم استكمال الإطار القانوني والتنظيمي المؤطر للتأمين الإجباري، وإطلاق دراسات متخصصة تهم مراجعة التعريفة الوطنية المرجعية، وضبط تكاليف النفقات الطبية، وتفعيل البروتوكولات العلاجية الإلزامية، لضمان جودة الخدمات واستدامة التمويل.