التامني: المكافحة الحقيقية للفساد تتطلب فتح ملفات الريع والصفقات العمومية وتضارب المصالح

قالت فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن "فدرالية اليسار الديمقراطي" إن الوضع الحالي للفساد في بلادنا مقلق إلى حد كبير، لأن مظاهره لم تعد استثناءات، بل أصبحت واقعا يوميا يعرقل التنمية، ويقوض ثقة المواطنين في المؤسسات، ويكرس الإحباط واليأس الجماعي.
وكتبت التامني تدوينة على حسابها الشخصي بفايسبوك، بعنوان " الفساد في المغرب: الخطر الصامت الذي ينخر الثقة والدولة"، أكدت فيها أنه رغم كل الشعارات المكررة عن "الشفافية" و"ربط المسؤولية بالمحاسبة"، فإن جواب الحكومة وأغلبيتها لا يرقى إلى حجم الخطر. خطاب بلا فعل، لجان بلا أثر، وهيئات بلا صلاحيات، وشعارات تظل حبيسة الورق.

وأضافت "الحقيقة أن محاربة الفساد لا تحتاج شعارات جديدة، بل إرادة سياسية حقيقية تضع حدا للإفلات من العقاب، وتفعل آليات الرقابة والمحاسبة، وتفتح ملفات الريع والصفقات العمومية وتضارب المصالح بلا تردد".
وشددت التامني على أنه عندما يصبح الفساد منظومة تحمي نفسها، وتتحول السلطة إلى أداة للتغطية بدل المحاسبة، فذلك يعني أننا أمام تهديد مباشر لمبدأ العدالة وللدولة نفسها.
واعتبرت البرلمانية اليسارية أن الرهان اليوم ليس على وعود الحكومة، بل على وعي المجتمع وقواه الحية التي ترفض التطبيع مع الفساد، وتدافع عن دولة القانون والمساواة والشفافية، متسائلة لماذا تم إقبار مشروع قانون الإثراء غير المشروع؟.