هوية بريس-متابعة طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام وزير الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات بفتح تحقيق حول تصريحات عمدة الرباط المتعلقة بالموظفين الأشباح وترتيب النتائج اللازمة قانونا، واتخاذ إجراءات عملية ضد الظاهرة. وعبرت الجمعية عن أسفها لغياب الإرادة السياسية الحقيقية لمكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام والتصدي للإفلات من العقاب رغم الإقرار الرسمي بخطورة ذلك على برامج التنمية ومستقبل المجتمع. كمت عبرت الجمعية عن قلقها البالغ من تردد السلطة القضائية في حسم ملفات الفساد المالي المعروضة عليها، والتي عمرت طويلا دون أن تظهر نتائجها، فضلا عن ضعف الإجراءات والأحكام القضائية الصادرة في ملفات فساد ونهب المال العام. وانتقد ذات المصدر كون المتابعات القضائية تقتصر في غالبها على المنتخبين والموظفين والمقاولين، وهو ما يشكل تمييزا في إعمال القانون من شأنه أن يقوض أية جهود أو برامج موجهة لمكافحة الفساد، كما من شأنه أن يضعف الثقة في المؤسسة ويذكي الشعور بالتمييز والتشكيك. وجددت الجمعية مطالبتها بتجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح ووضع مدونة متقدمة للصفقات العمومية تروم ضمان الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص، مع تجريب بعض الأفعال المرتبكة بها والتي تشكل مدخلا للتلاعب والغش في المشاريع.
