كشف الجامعة الوطنية لقطاع الصحة، التابعة لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أنه « في سابقة خطيرة مستفزة واستثنائية، تم منع الجامعة الوطنية للصحة، أقوى نقابة قطاعية في جهة العيون من عقد مجلسها الوطني ». وأكد الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي قطاع الصحة، محمد زاكيري، في تصريح ل"لكم"، أن منع المجلس الوطني، غير مفهوم و غير مبرر، مشيرا إلى أن كل كان عاديا في بداية الأمر، حيث أنهم قاموا بإشعار السلطات يوم 15 أكتوبر المنصرم والتي رحبت بالتنظيم، ما يعتبر ترخيصا مبدئيا والذي وصفه زاكيري ب"ترخيص بطعم المنع". وأضاف أنهم فوجؤوا على بعد يومين من انعقاد دورة المجلس الوطني باتصال من صاحب الفضاء الذي كان مخصصا لهذا النشاط يخبرهم بعدم إمكانية احتضان قاعته للنشاط، بعد توصله يوم الأربعاء الماضي، بقرار من السلطات المحلية يقضي بإغلاق « قاعة النرجس » بدعوى عدم توفرها على ترخيص رسمي. وأوضح زاكيري، أن القاعة المذكورة وهي أكبر قاعة بمدينة العيون، سبق واحتضنت خلال السنوات الماضية، العشرات من اللقاء ات الرسمية والمناسبات الكبرى، بما في ذلك أنشطة ذات طابع وطني ومؤسساتي، دون أن تُسجل بشأنها أية ملاحظة تنظيمية، أو أمنية. وأضاف المسؤول النقابي، أن قرابة 1500 مؤتمرا الذين كان من المقرر أن يحضروا المجلس الوطني، التحقوا تقريبا بسكل كامل بمدينة العيون، قبل أن يفاجؤوا بقرار المنع، الذي لا يخدم المصلحة العامة، ولا يليق بدولة المؤسسات والقانون. وأشار الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي قطاع الصحة، إلى أن المسؤولين بالنقابة، انتقلوا إلى غاية مدينة "فم الواد" من أجل محاولة إيجاد قاعة تحتضن المؤتمر الوطني، إلا أنهم وبعد قبول القاعة احتضان النشاط، توصلوا باتصال هاتفي من مالك القاعة يغير رأيه. ومن جهتها، اعتبر الجامعة الوطنية لقطاع الصحة، ، في بلاغ لها، أن منع الجامعة الوطنية للصحة من عقب مجلسها الوطني« يسيء لصورة الإدارة الترابية، وتُظهر أن هناك من لم يستوعب بعد التحولات الدستورية والديمقراطية التي يعيشها بلدنا، والتي تقوم على المسؤولية والمحاسبة واحترام الحق في التنظيم والاجتماع ». وكانت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة، أعلنت عن تنظيم مجلسها الوطني، أيام 7 و8 و9 نونبر الجاري، بمدينة العيون، تحت شعار « بروح المسيرة الخضراء نساهم في إصلاح المنظومة الصحية وتثمين الموارد البشرية ».